كشفت جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمحكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس، تفاصيل القبض على حرس وزير دولة بولاية القضارف و «6» آخرين بينهم «3» أشقاء ضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة مخبأة داخل مسجد عتيق بالقضارف وورشة «نجارة». وقال الشاكي في البلاغ أسامة صالحين ضابط بجهاز الأمن عند الإدلاء بأقواله أمام القاضي المشرف مولانا عابدين حمد ضاحي، بأن معلومات توفرت لدى رئاسته بأن هنالك متهمين قادمين من كسلا يحملون أسلحة إلى آخرين بالولاية وأنهم يعتزمون بيعها في الحدود مع دولة أثيوبيا، وأشار إلى أنه تحرك فريق بقيادة مدير جهاز الأمن بالولاية والنقيب محمد الطيب للوقوف على ضبط المتهمين، وأكد بأنه تمت متابعة المتهمين عن طريق معلومات وأنهم حددوا أماكن لاستلام السلاح وقاموا بتغيير الموقع عدة مرات وتم التسليم بمنطقة ابايو بالقضارف، وتابع أقواله بأنه قام بمداهمة المتهمين بمواقعهم بواسطة فريقين وبموجب أمر تفتيش صادر من نيابة القضارف أسفر عن ضبط «083» طبنجة داخل مسجد تابع لمسيد معروف بالولاية بجانب ضبط «051» قطعة سلاح مخبأة في «مئذنة» المسجد، وكشفت التحقيقات واستجواب المتهمين بأنها خاصة بالمتهم الأول. وفي ذات الوقت استمعت المحكمة إلى شاهد الاتهام ياسر عبد الرحمن، عضو بجهاز الأمن والمخابرات، وكان ضمن أفراد الفريق الذي شارك في ضبط المتهمين، وأفاد بأنه بناءً على معلومة أفادت بصفقة صغيرة لبيع أسلحة تمت المتابعة والمراقبة للمتهمين، وذكرت المعلومة أن الكمية أكثر من «006» قطعة، وبموجب أمر تفتيش صادر من النيابة لمنزل وورشة المتهم الرابع ومعلوم بأنه حداد ماهر، عثر على طبنجة بها «5» طلقات أسفل وسادته بمنزله، وبتفتيش الورشة عثر على عدد «991» طبنجة معبأة في «4» جوالات مخبأة داخل خزانة «حافلة أواني» وتم اقتياد المتهم إلى مكاتب جهاز الأمن وأقر بحيازة المعروضات، وأنه يقوم بتعديلها من عيار إلى آخر، وذكر الشاهد بأن الأسلحة مكتملة الأجزاء وغير مستعملة، وقال إن المتهمين الأول والخامس والسادس والسابع من أسرة معروفة بكسلا، وإن الثالث حرس وزير تم فصله من العمل وإن المتهم السادس حاول إنقاذ شقيقه وترحيل الأسلحة من مكان لآخر لإخفائها ويواجه تهمة التستر على الجريمة، وإن المتهم السابع نقل الأسلحة من منزل الرابع إلى ورشة عبر ركشة نقل بضائع، وإن الأخير أعطاه مبلغاً اكبر من الأجرة، كما أن التحريات كشفت بأن المتهمين يقومون ببيع الأسلحة بقيمة «3» آلاف للطبنجة الكبيرة و «005.1» للصغيرة، وتطابقت أقوال بقية شهود الاتهام الأربعة وهم أعضاء بجهاز الأمن والمخابرات، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة الإجراءات.
