حذر خبراء من المساس بتعرفة الكهرباء والمياه ونادوا بكفاءة الإنتاج بدلاً من اللجوء إلى زيادة التعرفة مع ضرورة خفض المصروفات الإدارية في الوزارة والشركات التابعة لها. وقال الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي من الناحية الاقتصادية فإن أي زيادة في تكاليف أو رسوم الخدمات المقدمة للمواطن بمثابة عبء إضافي خاصة لذوي الدخول الضعيفة.. ودعا القائمبن على أمر الاقتصاد للعمل على زيادة كفاءة الإنتاج بدلاً عن اللجوء إلى زيادة تعرفة الكهرباء والمياه.. وأشار إلى وجود ترهل كبير في مجال إنتاج الكهرباء بصفة خاصة والصرف البذخي الذي وصفه بغير المبرر لتقليل التكلفة.. وقال إن الحديث عن أن هناك دعماً للكهرباء يذهب لغير أهله وصفه بالادعاء الباطل وقال إن الكهرباء ليست سلعة يمكن أن تهرّب عبر الحدود كما كان الادعاء فيما يتعلق بالمحروقات.. مضيفاً أن كل مواطن في السودان وكافة الوحدات الإنتاجية في مجال الصناعة والزراعة تستحق أن توفر لها الكهرباء بأقل التكاليف وأي زيادة في التعرفة ستنعكس سلباً ليس فقط على المستهلك الفرد.. وإنما على تكلفة الإنتاج ما يكون له أثر تضخمي مضاعف.. فيما أوضح الخبير الاقتصادي دكتور عز الدين إبراهيم أن القطاع السكني يستهلك ما بين 70-80% من ال(100 ) كيلو المدعومة.. مشيراً إلى أن الكهرباء مقسمة إلى قطاعات سكني وتجاري، صناعي وزراعي بالإضافة إلى القطاع الحكومي اتحادي وولائي.. وأضاف أن المواطن يدفع حوالي 25 قرشاً من تكلفة الكيلو.. مبيناً أن الكيلو يكلف 75 قرشاً.. وقال إن هناك قطاعات قادرة على الدفع خاصة القطاع التجاري وهناك بعض القادرين الذين يستفيدون من الدعم المخصص للفئات الضعيفة.. داعياً إلى النظر إلى التعرفة بصورة مجزية واتباع حزمة من الإجراءات لحل المشكلة.. مضيفاً أن رفع السعر وحده لا يحل المشكلة وتوقع أن تستمر قطوعات الكهرباء إلى نهاية العام الحالي.. وأرجع الإشكالية الحالية إلى زيادة الطلب قائلاً إن الإنتاج لا يستطيع ملاحقة الطلب.. مشيراً إلى توقف أثيوبيا عن إمداد السودان بالكهرباء وقال إذا اعتمدنا على سد النهضة فإن الكهرباء تحتاج إلى دولارات وإن زيادة الإنتاج يواجهها ارتفاع التكلفة.. وأشار إلى أن إقامة محطة واحدة يحتاج إلى حوالي ثلاثة أعوام.. وقال إن الترشيد عبر المواصفات يمكن أن يحل المشكلة إلى درجة كبيرة بمنع دخول أي لمبة غير اقتصادية.. بالإضافة إلى استخدام الأجهزة الكهربائية قليلة الاستهلاك للكهرباء.. بالإضافة إلى التحكم في الإضاءة عبر استخدام مؤقتات تتحكم في دخول التيار الكهربائي وقطعه واستخدام أجهزة للاستشعار.. وشدد على ضرورة أن تحتوي المباني على عوازل للحرارة بالقانون لتقليل استهلاك أجهزة التكييف واعتبر زيادة التعرفة يمكن أن تدخل ضمن الحلول وتؤدي إلى تقليل الاستهلاك.. وقال لا يجب أن نكون عاطفبين أكثر من اللازم ولا بد من الاعتراف بأن هناك إسرافاً في الاستهلاك أثر على الإمداد.. مشيراً إلى استخدامات للكهرباء كزينة وفي الدعاية والميادين الليلة وقال إن السودان يمتلك أقل تكلفة كهرباء في العالم.. وإنه لا يمكن أن يعتمد الإنتاج اعتماداً كلياً على الكهرباء.. وقال إن أي انهيار في الشبكة يعني انهياراً للإنتاج.. مشيراً إلى أهمية أن يدفع كل مواطن تكلفة ما يستهلك.
