وجهت محكمة سنجة الخاصة برئاسة مولانا عبد المنعم يونس تهماً ل«4» من منسوبي الحركة الشعبية قطاع الشمال المشاركين في أحداث الدمازين تتعلق التهم بالاشتراك في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والقتل العمد والنهب والإتلاف الجنائي والمادة «5/6» من قانون مكافحة الإرهاب، ورد الأستاذ عوض باشا عمر ممثل الدفاع عن المتهمين وعضو هيئة محاميي جبال النوبة عن التهم بأن موكليهم غير مذنبين، وكانت المحكمة في جلسة سابقة قد استجابت للطلب الذي تقدم به ممثل الاتهام من وزارة العدل بإعادة القبض على متهمين كانت المحكمة قد برأت ساحتهم من الاشتراك في أحداث الدمازين وشرعت المحكمة في إعادة محاكمتهم ضمن متهمين كانت المحكمة قد أصدرت في مواجهتهم حكماً بالسجن «21» عاماً بعد أن ثبت تورطهم في الأحداث. ولجأ ممثلوا الدفاع عن المتهمين لمحكمة الاستئناف العليا والتي أصدرت في حقهم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت. وتقدمت هيئة الدفاع بطعن للمحكمة العليا والتي ألغت بدورها حكم محكمة الموضوع القاضي بالسجن وكذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر بإعدامهم وأمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمة المتهمين ووجهت بإضافة تهم تحت المواد «031/471/281» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد والسرقة والإتلاف مع الإبقاء على التهم الموجهة اليهم مسبقاً. وحددت المحكمة منتصف أغسطس موعداً لسماع أقوال شهود الاتهام في القضية التي ترجع إلى عام 1102م، عندما حاول الفريق مالك عقار والي النيل الأزرق سابقاً فصل الولاية عن المركز بمعاونة جيش الحركة الشعبية فقاموا بالهجوم على القوات المسلحة واعتدوا على المواطنين وقتلوا وأصابوا عدداً منهم وحرق القرى ونهب وإتلاف ممتلكات المواطنين، حيث تمت السيطرة على الموقف وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وتم القبض على أكثر من «471» متهماً، وصدر في حقهم حكماً بالإعدام بالإضافة إلى عدد من وزراء ودستوريين بحكومة النيل الأزرق وعدد من منسوبي الحركة الشعبية.