تقدم محامي نظامي مدان بالإعدام شنقاً لتورطه في قتل سجين شنقاً بإحدى الحراسات بمنطقة المسيد بمذكرة للمحكمة العليا طاعناً في قرار محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الصادر من محكمة الموضوع والتي قضت بإعدامه بعد أن أدين بالقتل العمد.وتتلخص الوقائع في أن شرطة قسم المسيد تلقت بلاغاً يفيد بالعثور على أحد المنتظرين بالحبس مشنوقاً داخل الحراسة، وكان موقوفا رهن التحقيق متهماً بسرقة «طبنجة»، وباشرت الشرطة إجراءاتها ونقلت الجثة إلى المشرحة، وأوضح تقرير الطبيب الشرعي باب المجنى عليه مات مشنوقاً وتم توقيف «8» نظاميين ورفعت عنهم الحصانة لاتهامهم بقتل المجنى عليه، والامتناع عن تقديم المساعدة الضرورية له فيما ظل متهماً هارباً لم يتم القبض عليه، وأوصت النيابة بتقديمهم للمحاكمة بتهمتي القتل العمد وعدم تقديم المساعدة الضرورية، وبرأت محكمة المسيد «5» منهم لعدم وجود بينات إلا أنها أوقعت حكماً بالسجن والغرامة في مواجهة نظاميين بموجب المادة «98» من القانون الجنائي الامتناع عن المساعدة الضرورية فيما أصدرت قرارها في مواجهة النظامي المتهم بإدانه بمخالفة المادة «031» من القانون الجنائي القتل العمد وأصدرت في حقه عقوبة الإعدام شنقاً.