٭ صوب تجار الذهب انتقادت لاذعة لهيئة المواصفات والمقاييس احتجاجا علي الزيادة التي فرضتها على رسوم الفحص بنسبة 350%، ووصف تجار الذهب بمجمع الخرطوم في حديثهم ل «آخر لحظة» الزيادة بغير المبرره وأشاروا لتأثيرها على أسعار الذهب، خاصة وأنها أكبر من تكلفة تصنيعه، وانتقد صناعيون قرار الهيئة، وقالوا إن الهيئة لا تقوم باسترداد الأموال المدفوعة للختم في حالة نقص العيار عن المواصفة المعينة، ودفع ذات المبلغ مرة أخرى بعد استكمال المواصفة المطلوبة، محذرين شعبة الذهب من التزوير والتهرب من فحص العيار بالهيئة حالة الإصرار على الزيادة. ٭ وانتقد التاجر مرتضى علي صاحب معرض بعمارة الذهب بالخرطوم الزيادة التي وضعتها الهيئة على دمغة الختم ورفعها إلى ثلاثة جنيهات بدلاً عن جنيه، ووصف الزيادة بغير المبررة، وقال إن توقيتها غير مناسب خاصة وأنها تزامنت مع شهر رمضان أي قبيل العيد بأيام، مما يوقع الضرر بشكل مباشر على المواطن، وأشار مرتضى إلى ركود السوق خاصة بعد تدني بيع وارد التعدين العشوائي، مقراً باستغلال بعض التجار لعدم دراية المستهلك بأوزان ومعايير الذهب، مما أفقد الصاغة المصداقية لدى العديد من المواطنين، ونوه إلى ضعف حركة البيع نسبة لفقدان المواطن مخزونه من الذهب بسبب الأوضاع الاقتصادية الضاغطة على مدخراته. ٭ وقسم عبد الله تبيدي شيخ الصاغة صناعة الذهب والعاملين به إلى مراحل، أولها ورش السباكة، ومن ثم يرد الذهب إلى المعمل لمعرفة العيار أو ما يعرف ب «الششنة» بأخذ عينة ليتم فحصها بإحدى طريقتين، أما الكيميائية وهي أكثر تعقيداً، والأخرى بالليزر «الكمبيوتر» ومن ثم يباع للمكاتب أو الوكلاء. ٭ كما توجد ورش تصنيع محلية وخارجية للتصنيع، حيث تعمل المعارض على شراء الذهب من المواطنين ومن ثم إعادة سبكه ليتم إرساله لهيئة المواصفات والمقاييس لتحديد العيار ووضع ختم الجودة، ويرد ليصنع كملبوسات حسب الطلب، والحديث يعود لشيخ الصاغة، وأخيراً يتم إرجاعة للهيئة لوضع الختم بعد فحصه والتأكد من عياره. ٭ تشجيع على التزوير ٭ تكلفة صناعة الجرام تعادل 3 جنيهات، ودمغة المواصفات والمقاييس أغلى من تكلفة التصنيع، بهذه العبارة المقتضبة بدأ الصائغ الصناعي عبد الحليم مصطفى، مستنكراً هذه الزيادة، مضيفاً التصنيع يمر بمراحل عديدة أولها «الصهر، التشكيل، النظافة، والنقش» وبعدها يرد للمواصفات ليُختم ويذهب مباشرة للسوق، وإجراءات التصنيع تمر عبر ستة أشخاص كل واحد متخصص في مجاله، وهذه الدورة تكلف ثلاثة جنيهات للجرام، متساءلاً هل يعقل أن تضع المواصفات ثلاثة جنيهات ونصف للختم؟ وأبان أن هذا يشجع على التزوير بشراسة، وصنع ختم بحكم الخسارة الواقعة علينا، وفي حالة الاستمرار في الزيادة يضطر الصناعي لرفع سعر التصنيع لينعكس على البيع المباشر، واستنكر تعامل الهيئة في حالة نقص العيار عند الفحص، وقال إن الهيئة لا ترد الأموال المدفوعة في حالة تكسير العيار إذا كان ناقصاً من المواصفة المعينة، حيث سبق لنا وأن دفعنا مبلغ 3.400 جنيه عبارة عن رسوم تحليل وختم لزنة كيلو جرام من الذهب، وقامت الهيئة بتكسيرة وإرجاعه لنا لنقصانه، ولم تكتف بأخذ مبلغ التحليل فقط والذي يعادل 30 جنيهاً في المعامل الخارجية وفور إرجاعنا الكيلو بعد إكماله دفعنا ذات المبلغ مجدداً ووصف ما حدث بهضم الحقوق. ٭ نوه الصناعي إلى تكلفة التصنيع في الخارج والتي تعادل 20 جنيهاً وقارنها بالتصنيع المحلي الذي يعادل 30 جنيه للجرام، وارتفاع تكلفة التصنيع الخارجي عن المحلي يحث على ترك التصنيع الوطني، وأوضح تباطؤ الإجرات في هيئة المواصفات التي تستغرق 10 أيام وبالطبع هذه خسارة كبيرة لنا، ودعا للنظر لهكذا أمور، فيما وصف أمين الإعلام بشعبة الذهب عاطف أحمد، الزيادة بالمجحفة وغير المبررة إذ تعادل 340% وهي غير مواكبة للمستجدات، وحذر من اللجوء لطرق أخرى كالتهرب من الفحص وتزوير العيار، ووقتها سيكون خسارة للاقتصاد، وكشف عاطف عن وجود مشاكل وعقبات تواجههم، فهناك رسوم تفرض على مصنع الذهب وتعادل 50% من التكلفة، وبالطبع هي نسبة كبيرة مقارنة بالعائد الضعيف، ودعا الهيئة للإسراع في فحص الذهب، حيث يتسبب تواجده في خسارة العميل. ٭ وعند سؤال «آخر لحظة» عن غش بعض التجار للمواطنين في أوزان الذهب، أجاب: في كل مجتمع يوجد الصالح والطالح، وما يحدث الآن هنات وتجاوزات من بعض الأفراد يستغلون جهل المواطن بالقياس والمعايرة والحل في إقامة دورات توعوية فى الإعلام، وذكر أن الشعبة جلست مع مسؤولين في الهيئة لتخفيض تكلفة الفحص، وأشار إلى وعود بالحل خلال ال(24) ساعة القادمة، مناشداً الجهات الرسمية بالنظر في الطلبات والاقتراحات المقدمة، باعتبار أن تجارة الذهب تسهم في رفد الاقتصاد.
