استيلاء «مختار بحر الدين شايبو» أحد كوادر مجموعة تصحيح المسار داخل حزب التحرير والعدالة القومي على «المايكرفون» أمام المحتفلين بتدشين المرحلة الثانية لمصفوفة إستراتيجية تنمية دارفور وتشكيكه في وجود فساد داخل مظاريف العطاءات، أمر تم تدبيره بعناية وفيه جمل تكتيكية تفوح منها رائحة الخبث السياسي المرتب والذي قصد منه إحراج رئيس السلطة د.التجاني السيسي أمام كبار مسؤولي الدولة ورجال السلك الدبلوماسي والمراقبين لسلام دارفور، إلى جانب إحداث ضرر معنوي «مباشر» به دون اكتراث لما يترتب على ذلك من ردود أفعال. تاج السر بقادي فشل الحفل في الوصول إلى مبتغاه بعد احتدام الصراع من اشتباك وشتائم ومعارك كلامية لم يكن من وحي صدف الأحداث وإنما وليد جملة تراكمات واحتقان ظل سائداً بين «الإخوة الأعداء». صحيح أن واحدة من بنود الاتفاق الموقع بالدوحة، فقرة «تأمر» بتحول الحركة إلى حزب سياسي بعد اكتمال تنفيد بنود الاتفاق، إلا أن الخلاف الذي تجدد بين الطرفين جعل الحركة تنشق وتتحول إلى حزبين، الأول بزعامة التجاني السيسي «حزب التحرير والعدالة القومي»، والثاني بزعامة «بحر أبوقردة» حزب التحرير والعدالة.. الأخير رفع سقف مطالبه في مقاعد رئيس السلطة التنفيذية وأبدى رأياً صريحاً بضرورة تغيير رئيس السلطة واختيار شخصية على الأقل تكون محايدة بدلاً عن السيسي. رئيس السلطة تعامل مع هذه الوقائع بتنفيذ رحلة طويلة لولايات دارفور افتتح خلالها جملة من مشروعات المرحلة الأولى التنموية مدعومة بحملة إعلامية شاركت فيها الصحافة والإذاعة والتلفزيون القومي والقنوات الأخرى، فضلاً عن الوسائل الجماهيرية المتاحة في تلك الولايات، ولعل هذا أشعل النيران بمستوى انعكس بوضوح في ردهات سلام روتانا. التشكيك في عطاءات المرحلة الثانية كان نتاجاً وامتداداً للتشكيك في نزاهة كراسات العطاءات الأولى والتي يرى الإصلاحيون داخل حزب السيسي بأنه لم يتم مراعاة المعايير التي وضعتها وزارة المالية الاتحادية للعطاءات الحكومية، وأن الغموض اكتنفها وبالتالي فإن المرحلة الثانية ما هي إلا امتداد للأولى من حيث الإجراءات المشكوك فيها.. بجانب ذلك تنظر هذه المجموعة الإصلاحية إلى د. السيسي بأنه لا يقبل الرأي الآخر ويدير السلطة بأفكاره السياسية منذ أن كان حاكماً لإقليم دارفور مع الإصرار على تطبيقها كواقع جديد. ما حدث بفندق سلام روتانا والذي تم اختياره بعناية ليتواءم مع الحدث يعكس بجلاء الوصول إلى حافة الانفجار، وبدأت الحالة الماثلة الآن تأخذ منحى الصراع الإثني «الفور الزغاوة»، فيما تعرض وزير شؤون السلطة «يوسف التليب» للخنق من قبل مجموعة أبوقردة رسالة «مغلفة» للمؤتمر الوطني بأن المعتدى عليه غير محايد وقريب من رئيس السلطة. انتهت صورة المشهد الدرامي ذي الطابع الفوضوي، كما وصفه د.أمين حسن عمر، ولكن الصورة في ذاكرة الفعاليات المدعوة للاحتفال ستظل باقية. إذن تبقى مصالح دارفور معلقة بين أطماع الثروة والسلطة في حلبة «السيسي قردة» والتي ولربما يتطور الأمر إلى مآلات أخرى ما لم يتدخل طرف ثالث «قوي» لرتق نسيج سلام الدوحة الذي بدأت الثقوب تظهر عليه.
