هكذا كان لسان حالنا ونحن نتابع القرار «الهزيل» الذي خرج به مجلس المصنفات الأدبية والفنية بعد تحقيقه مع مطربة أغنية «خبر الشوم»، وحقيقة أسفنا غاية الأسف ونحن نقرأ حيثياته ومبرراته التي هي أوهن من بيت العنكبوت، فلا يعقل أن يكتفي المجلس بإيقاف المطربة من الآداء العلني للأغنية إلى حين عرض نصها على لجنة النصوص، لأن النص الذي سمعناه لا يحتاج إلى لجنة نصوص ولا يستحق أن نرهق أعضاء اللجنة الموقرة للجلوس والاجتماع لمراجعته، واللجنة كما نعلم انتهى أجلها، ولم يخطر المجلس أي أحد من أعضائها بانتهاء التكليف أو تجديده «يعني ما في لجنة»، ثم ماذا تفعل اللجنة مع نص تحول إلى أغنية طارت في الهواء وملأت الفضاء، هل تستطيع أن تصادرها من المواقع الإسفيرية. وبكل أسف نقول إن القرار كان محبطاً ومخيباً للآمال ومحفزاً لآخرين أن يقدموا ما شاءوا من أغنيات.. لأن المجلس سيكتفي حينها بمنعهم من ترديدها علناً وحينها تكون الأغنية طافت كل أرجاء الدنيا. وبكل تأكيد.. لا نحرض المصنفات ولا غيرها على ندى ولا على شاعر وملحن الأغنية هيثم عباس، ولكن نحرض على حسم الفوضى وعلى تفعيل قانون المصنفات الذي تمنع لوائحه تقديم أي عمل غنائي قبل أن يخضع لمراجعة لجنتي النصوص والألحان وإجازته، كما نحرض على ضرورة أن يتعامل أهل المغنى بمختلف نشاطاتهم مع قضايانا الاجتماعية بالوعي الكامل والفهم لدور الفن الحقيقي والنظر لمصالح المجتمع العليا، لأن ليست كل القضايا أو الظواهر يمكن أن تعالج بالغناء، ونتحدى من يخالفنا هذا الرأي أو من يقول إن «خبر الشوم» عالجت قضية أو إن من عنتهم عادوا شباباً صالحين. الغناء الجاد الذي يحمل بين ثناياه رسالة واضحة دائماً ما يتعامل مع القضايا الشائكة بالحكمة وبما يراعي الشعور العام، لأن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة تجد القبول وتجد الطريق سالكاً للعقول، غير ذلك فلن يتعدى الأمر غير أن يفوح «خبر الشوم وخبر الروم ويتناقلو الحروم» وغير الحروم على نطاق واسع من العالم، وعندها يكون لسان الحال «الدبارة عاد كيفن». خلاصة الشوف: أين مجلس نقابة المهن الموسيقية والمسرحية من كل هذه «الضجة»، ولماذا اتخذ لنفسه أن يكون على مقاعد المتفرجين والسامعين وهو المعني بالموضوع بالدرجة الأولى، هل يا ترى يحسب أن كل دوره هو مطاردة الفنانين لاستخراج بطاقة النقابة؟ وهل استخراج البطاقات وحده هو الذي يعتبر تنظيماً للمهنة وترقية للذوق العام؟