حررت محكمة جنايات بحري وسط العامة أمس ورقة اتهام تحت المادة (130) من القانون الجنائي لسنة (1991) والمتعلقة بالقتل العمد، وذلك في مواجهة المتهم بقتل الأمين العام لحركة الطلاب الإسلاميين بكلية شرق النيل، الطالب محمد عوض الزين. وقالت المحكمة برئاسة القاضي معاوية عبد القادر في حيثيات قرار توجيه التهمة للمتهم «إنه وبتاريخ (29) أبريل قد قمت بطعن المجني عليه الطالب محمد عوض داخل كلية شرق النيل وكنت قاصداً إزهاق روحه مخالفاً بذلك نص المادة (130) من القانون الجنائي»، ورد ممثل الدفاع عن المتهم الأستاذ آدم بكر المحامي حول التهمة التي وجهت لموكله بأنه غير مذنب وأنه يمارس حق الدفاع الشرعي وأن المعركة كانت مفاجئة حيث إنه تعرض لهجوم من قبل (5) من الطلاب الإسلاميين، وكانوا يحملون السواطير والعصي والسيخ وأن المجني عليه أول من قام بضرب المتهم على رأسه بالساطور وسقط على الأرض، وقام بقية المهاجمين بضربه وأن المتهم تمكن من النهوض واستل سكيناً حاول بها الدفاع عن نفسه ونتج عن ذلك مقتل الطالب محمد عوض وإصابة آخر، وقال بكر إن لديه عدداً من الشهود على ذلك، وكانت المحكمة قد استجوبت المتهم أمس بعد أن اكتفى الاتهام بالاستماع لإفادات (3) شهود وأغلق قضيته على ذلك. وقال المتهم إنه في يوم الحادث كان طلاب دارفور قد قاموا بوضع ملصقات بصدد إقامة ركن نقاش داخل حرم الكلية، وإن الطلاب الإسلاميين قاموا بتمزيق تلك الملصقات، وإنهم تقدموا بشكوى للاتحاد خاصة وأن إدارة الكلية كانت قد أصدرت قراراً بعدم تمزيق الملصقات، وأشار المتهم إلى أن الاتحاد لم يتمكن من معرفة الفاعلين، وفجأة هجم عليه أمين الحركة الإسلامية ومعه (4) آخرون وكانوا مدججين بالأسلحة البيضاء، وقال المتهم إن القتيل يدرس معه في نفس الكلية وأقر بالجريمة وأوضح أنهم هجموا عليه وسمع أحدهم يقول للمجني عليه اقطع رأسو بالساطور، مبيناً أن أحداث الشغب اندلعت عقب ذلك بين الحركة الإسلامية وأبناء دارفور.
