تحدثنا مراراً وتكراراً مخاطبين مسؤولي الدولة من تنفيذيين وتشريعين أن يحسوا بآلام المواطن ومعاناته اليومية التي باتت مرسومة على جبينه.. وذلك من خلال تفقدهم مقر إقامته «الأحياء السكنية» وأماكن تلقي الخدمات كما يسموناها.. من أسواق ومستشفيات ومراكز صحية ومواقف المواصلات العامة.. وأن يتذوقوا مرارة تلك الساعات التي يقضيها في الحصول على مركبة عامة أو انتظار طبيب مختص في مركز أو مستشفى عام وعند انقطاع المياه التي دامت في بعض الأحياء لأكثر من شهر وغيرها. عادت مرحلة التنافس لخدمة المواطن ألا وهي الانتخابات وجاءت نتائجها لصالح الوطني.. وكما تعلمون الشعار كان معاً لاستكمال النهضة.. بالإضافة لبشريات سارة للمواطن صرح بها الحزب.. وفي أول يوم للبرلمان صرح البروف إبراهيم أحمد عمر بأن في المرحلة المقبلة سنركز على تحسين معيشة المواطن.. تفاءلت كثيراً بهذا التصريح بأن هنالك تغيراً سيأتي ورخاء أقله في المعيشة لكن سرعان ما تحولت البشريات إلى خيبات أمل نعيشها اليوم نورد بعضها في الآتي: قبل ذلك يقول المثل «ما في دخان من غير نار» انقطاع الكهرباء: شهدت فترة شهر رمضان المعظم انقطاعاً للكهرباء لم تشهده الدولة من قبل خصوصاً في مواسم مثل هذا الشهر.. والغريب في الأمر أن جاءت تصريحات بأن ليست هنالك قطوعات مبرمجة ستكون في هذا الشهر وأن هذه القطوعات متفرقة.. نعم ليست مبرمجة لأن القطوعات كانت في أي وقت وتكاد تكون يومية دون الإحساس بوجع المواطن.. بل تريد إدارة الكهرباء أن نقاسمها مسؤوليتها في الترشيد مع أن المواطن يدفع مقدماً.. لا أعرف ماذا يحدث في تلك المؤسسة التي أصبحت شركات ولسان حال المهندسين المتخصصين ذوي الخبرة يؤكدون أفضلية الهيئة بدلاً من تفرع الشركات لتوفير المال. المعلوم أن الكهرباء من أكبر المؤسسات الحكومية ذات الإيرادات الضخمة لا سيما مع التوسع السكاني داخل العاصمة وفي الولايات.. إذن من المفترض أن لا يكون هنالك عجز في الكهرباء.. لأن هنالك إيراداً موجهاً لها!.. سنعاود للكهرباء في مقال منفصل. انقطاع الإمداد المائي: أصرت الدولة والأجهزة المعنية بقطاع المياه على ربط شراء الكهرباء بفاتورة المياه وذلك لتتمكن من الحصول على الإيرادات لكي تتم صيانة شبكة المياه لتوفير الإمداد المائي بشكل مستمر دون حدوث قطوعات.. لكن ما شهدته الفترة الماضية لا سيما شهر رمضان.. من انقطاع تام للمياه وصل في بعض الأحياء لأكثر من شهر ووصل سعر برميل المياه لأكثر من خمسين جنيهاً سودانياً. حيث الاحتجاجات والتظاهرات لأن المياه أساس كل شيء.. وتم إعفاء مدير مياه الخرطوم واستبشر الجميع برجوع المدير الأسبق مهندس خالد علي خالد الذي يعرفه الجميع بحسن خلقه واستقباله للمواطن بصدر رحب.. لكن حزنت جداً عند استضافته ودفاعه عن زيادة فاتورة المياه لكي تتم بموجبها صيانة شبكة المياه على حسب قوله.. ولعل أبسط وأقرب الحلول أصبح المواطن!.. وكما ذكرت آنفاً ربط فاتورة المياه بالكهرباء للصيانة كما ذكرت هيئة المياه من قبل؟ أزمة دقيق: في كل حين وآخر نسمع بأن هنالك أزمة ستحدث وتتم زيادة سعر الخبز وتصريحات بأن وزن الخبز في بعض المخابز غير مطابق وسرعان ما يتم نفي ذلك من السلطات وأن الدقيق المخزون الموجود يكفي لمدة ثلاثة أشهر وهكذا أمنيتي أن أعرف هل كل هذه إشاعات أم حقائق ومن المستفيد من ذلك ولماذا لا يتم القبض عليه إن كان ذلك! أشياء أساسية كثيرة تحتاج لحلول عاجلة من معالجة النفايات ونقل عام تبشرنا بها الحكومة الولائية الجديدة بدلاً من أن تبشرنا بزيادات. أخيراً نتمنى أن لا تزداد تعرفة المياه والكهرباء أكثر من ذلك وأن تنفرج كل تلك الأزمات السابقة دون المساس بالمواطن. للمسؤولين في الكهرباء والمياه: بعض القطوعات في الأحياء قد تكون لأسباب فنية صغيرة لكن معالجتها قد تتم في أكثر من يوم وقد تصل شهوراً.. يحتاج ذلك من سيادتكم للرقابة الدورية والوقوف بأنفسكم في المحطات الفرعية للتأكد من سير العمل بصورة طيبة لا تضر بالمواطن. للحزب الحاكم: أيها الحزب الحاكم كن للمواطن ولا تكن عليه لاستكمال النهضة التي وعدت بها في البرنامج الانتخابي.
