أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب (1) برئاسة القاضي عابدين حمد ضاحي أمس أحكاماً متفاوتة في مواجهة ثلاثة متهمين ادينوا بالإتجار بالبشر وحيازة الأسلحة وتقديم الرشوة للموظف العام، وأوقعت عقوبة السجن لمدة عام في مواجهة المدان الأول لمخالفته قانون الأسلحة، بجانب السجن (5) سنوات لمخالفته قانون الإتجار بالبشر، والسجن شهرين لتقديمه الرشوة مخالفاً للقانون الجنائي. وقضت بتوقيع عقوبة السجن عاماً في مواجهة المتهم الثاني والسجن شهرين لتقديمه الرشوة، والسجن (5) سنوات و(6) أشهر في مواجهة المتهم الرابع، فيما برأت المتهم الثالث من الاتهام. وتتلخص الوقائع في أنه توفرت معلومات لدى الجهات المختصة بأن المتهمين ينشطون في سوق الإتجار بالأسلحة والبشر، ونصب لهم كمين أسفر عن ضبطهم على متن عربة لاندكروزر، وضبط بحوزتهم عدد (2) كلاش، وكانت العربة تحمل (61) أجنبياً مهربين عبر الحدود، وأثناء التحريات الميدانية أرشد المتهم الثاني على مخزن بمنطقة الشباقرة بولاية القضارف يقومون بتخزين الأسلحة فيه، وعثر بداخله على عدد (05) ألف طلقة قرنوف وعدد (6) كلاشنكوف و (64) طلقة كلاش.