بعد أن غزت السلع الصينية أسواق البلاد وزادت الشكاوى وتكررت من قبل المواطنين عن رداءتها وتدني جودتها اتجهت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لوضع ضوابط وقوانين لأي سلعة قادمة من الصين عبر القائمة السوداء لتبادل السلع بين الدولتين تمنع بموجبها استيراد السلع الاستهلاكية رديئة الصنع وذات الجودة المتدنية، ولكن على الرغم من تلك الضوابط نجد أن هنالك الكثير من السلع المنتهية الصلاحية وذات الجودة الرديئة دخلت البلاد، وهذاما كشفته الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بضبطها ل(243) سلعة قادمة من الصين مخالفة للمواصفات كانت في طريقها للأسواق تشمل أدوية ومستحضرات تجميل ومواد غذائية. وقال عدد من الموردين إن القوانين تطبق على شريحة معينة وتغفل أخرى ٭ جشع تجار: وحمّل الخبير الاقتصادي الرمادي التجار والموردين مسؤولية جلب السلع الرديئة، مبيناً أن التاجر يذهب للصين وتعرض عليه سلع بدرجات متفاوتة من الجودة لكنه يختار الأدنى بسبب الجشع، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب المواطن، مبيناً أن الخطورة على الاقتصاد تكمن في نسبة التالف وتعتبر فقداً لعملات أجنبية دفعت لاستيراد تلك السلع دون أن يستفيد المواطن والاقتصاد منها. مشيراً إلى أن التاجر لا يتأثر بتلف السلعه بل يدفعه ذلك لمزيد من إغراق السوق بالسلع الفاسدة، وأعاب الرمادي على دولة الصين عدم الالتزامها بالاتفاقية التي أبرمتها مع الجانب السوداني، وذلك بسماحها لبعض مصانعها أن تصدر سلعاً متدنية الجودة، موضحاً أن هذا النهج غير أخلاقي. ٭ الرأسمالية الطفيلية وراء ذلك: وربط الخبير الاقتصادي كمال كرار السلع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات والتي تدخل البلاد بالعديد من الجوانب، أولها هيمنة الرأسمالية الطفيلية على مجال الواردات في محاولة للحصول على أكبر الأرباح الممكنة عن طريق استيراد أى سلع منتهيتة الصلاحية أو تشارف على الانتهاء، مضيفاً أن لهولاء شبكة فساد تمتد لجهات نافذة لا يهمها الضرر الذي يقع على المواطن جراء السلع الفاسدة بقدر ما تهمها الأرباح والثروات التي يمكن أن تحققها، و تقوم بتسهيل عملية دخول مثل هذه البضائع، مشيراً إلى أن كثيراً من المنافذ البحرية أو البرية يمكن أن تدخل عبرها مثل هذه السلع التي تعرض على بصر السلطات، متسائلاً كم من الشحنات التي دخلت البلاد ولم يتم ضبطها، مضيفاً أن الأمر لايقتصر على الاستيراد، فهناك منتجات محلية معظمها غير مطابق للمواصفات، وحمّل كرار جهات الاختصاص المسؤولية على ما يحدث حالياً. ودعا الدكتور نصر الدين شلقامي لضرورة مراجعة الاتفاقية مع الجهات الصينية بجانب تشكيل لجنة تحقيق ومساءلة حول ما تم ضبطه مؤخراً من سلع غزت الأسواق. ٭ تحذيرات: وفي تصريحات سابقة كشف رئيس لجنة الصحة وقتها بالبرلمان عبد العزيز اتنين عن تورط 36 نافذاً في إدخال(586) حاوية نفايات إلكترونية للبلاد عبر منظمات. وفي ذات الوقت أعلنت وزارة البيئة عن وفاة ثلاثة عاملين بالسرطان جراء التعامل مع الأجهزة بوحدة الكمبيوتر في جامعة الخرطوم، وطالب حينها وزير البيئة حسن هلال الأسر السودانية بالتخلص من أي جهاز إلكتروني تالف فوراً وقال إن النفايات الإلكترونية انهمرت على السودان باسم مشروعات وصفها بالخداعة. وكشفت الجمارك خلال جلسة سماع حول النفايات الإلكترونية بالبرلمان في عن قيام بعض المنظمات والمؤسسات التعليمية بممارسة ضغوط لإدخال تلك الأجهزة. وكثير من الدراسات العلمية أكدت على العلاقة المباشرة بين تلك الأجهزة والسلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس بالسرطان، والتي أسهمت في انتشاره بصورة كبيرة، حيث بلغت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز القومي للعلاج بالأشعة والطب النووي بالسودان لإصابات السرطان لأكثر من 4,731 حالة، وأفادت بأن نسبة الإصابة لدى الأطفال بلغت 7% بينما تصل عند النساء 50%بواقع 34% للثدي و17% للرحم.