وجهت محكمة مكافحة الإرهاب(2) برئاسة القاضي دكتور صلاح عبد الحكيم تهمة الإتجار بالأسلحة في مواجهة متهم ضبطت بحوزته 2010 بندقية كلاش و 1300 طلقة قرانوف و 32 خزنة ذخيرة، وحررت له المحكمة ورقة اتهام لمخالفة المادة 19 من قانون الأسلحة والذخيرة والمرفقعات، بعد أن وجدت أن البينات الاتهامية توضح أن الغرض من الحيازة هو الإتجار. وتتلخص الوقائع حسبما جاء في قضية الاتهام أن بلاغاً ورد إلى قسم شرطة القضارف أفاد فيه الشاكي بوقوع حادث انقلاب عربة وإصابة أشخاص في الشارع العام، وتوجه فريق من الشرطة إلى مكان الحادث وتم إسعاف المصاب سائق العربة، إلا أنه توفي فور وصوله المستشفى، وفي طريقهم وجدوا المتهم وعليه إصابات اتضح بأنه كان في العربة التي وقع بها الحادث وتم اقتياده إلى قسم الشرطة بعدما تم العثور على الأسلحة المعروضات داخل العربة، وأنكر خلال التحري معه صلته بالعربة والأسلحة. وذكر بأنه قد استغل عربة المرحوم للذهاب إلى حلفا ونفى علمه بوجود سلاح داخل العربة.