كشف مفوض شركة الصمغ العربي إبراهيم حسن أمس في قضية اختلاسات بالشركه عن وجود 22 شهادة تخزين أُعدت بتقرير المراجع العام من قبل اللجنة أُسس علي ضوئها البلاغ المقدم منذ العام 2005، وأن الشهادات ممهورة بتوقيع 15 شخصاً إلا أنه بناء على توجيهات عليا حرك إجراءات قانونية ضد 3 فقط ولم يتحر عن بقيه الأشخاص .. وقال إبراهيم أمام محكمة حمايه المال العام برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم خلال مناقشته بواسطة ممثلي الدفاع إن هنالك ثلاث جهات تمول الشركه متمثله في البنوك وجهات خارج البلاد بجانب اتفاق مع التجار وشركة نيفاشا كانت من ضمن الممولين.. وكانت الضمانات عقودات فقط عدا نيفاشا كان التعامل معها بشهادات التخزين.. وأمهلت المحكمه المفوض فرصة للاطلاع علي تقرير المراجع فيما يتعلق بالحسابات من فواتير واتصالات بعد أن تردد في بعض الإجابات علي أسئلة الدفاع