أوقفت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس السير في إجراءات محاكمة مدير عام شركة تعدين تابعة لوزارة المعادن «سودامين»، وأصدرت أمراً بفتح محضر تحقيق حول مستند دفاع قدم بواسطة المتهم، وطعن فيه ممثل الاتهام المستشار أبوقراط عبد الله بالتزوير، وأمرت بإعلان محرر المستند الخاص بفتح حساب للشركة وهو صورة صادرة من وزارة المالية، بجانب إعلان المراجع العام. وقالت المحكمة إن المستند صادر من جهة رسمية محتواه ينصرف إلى ذات المستند الرسمي، إلا أن الاتهام أصر بالطعن فيه بالتزوير، عليه أمرت بوقف الدعوى لحين التحقيق حول صحة المستند. وجاء ذلك بعد أن تقدم ممثل الدفاع الأستاذ ياسر عوض بطلب إلى المحكمة أعلنت فيه قبول المستند، مبيناً أنه واضح المعالم وصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأن قانون الإثبات قد نص في مواده 24/3 من قبول صور المستندات الرسمية إذا تعذر الوصول على الأصل، وأن المتهم عجز عن إحضار الأصل من خلال مراجعته لوزارة المالية ورئيس الشركة، مضيفاً أن الطعن لا يقع على الصور وإنما الأصل. وكانت المحكمة قد واصلت في استجواب المتهم في جلستها الثانية قبل توقيف الإجراءات حيث أفاد بأن وزارة المالية رفضت تسمية أرنيك (51) لإجازة الكادر، وأنه خاطبها بمد الشركة بمراجع مالي وكادر حسابات وجاء الرد بعدم وجود الكادر حسب المواصفات المذكورة ،وطالبته بالإعلان على الصحف اليومية، وأشار المتهم الأول إلى أنه بعد أن كلف من قبل وزير المعادن السابق كمال عبد اللطيف بتأسيس الشركة لتضاهي شركات التعدين العالمية وأن تكون بمستوى «سودابت»، وقال إن تسيير الشركة كان يتم عن طريق إيرادات من شركة «رضا» وإن الإيراد الوحيد الذي استلمه من شركة «رضا» عبارة عن شيك بمبلغ (2) ألف جنيه بتاريخ 42/21/2102م، مشيراً إلى أنه لن يستلم خلافه إلا أنه رجع وقال إن جملة المبلغ الذي استلمه بجانب (2) ألف جنيه مبلغ (000.1) جنيه استلمها على دفعتين بالإضافة إلى مبلغ (000.1) جنيه دفعة واحدة. وأنه طلب بفتح حساب ببنك قطر للشركة وطالب بالموافقة لوزارة المالية.
