استنجد وزير الداخلية الفريق عصمت عبد الرحمن بالمجلس الوطني وطلب دعمه لتحقيق الرضا الوظيفي لقوات الشرطة، وتدارك نسبة التساقط التي تزايدت بصورة كبيرة وبلغت (232) ضابطاً و (5468) صف ضابط وجندي من جملة (10279) تم تعيينهم بسبب ضعف المرتبات، ومن جهتهم شدد نواب البرلمان على ضرورة زيادة مرتبات أفراد الشرطة وتحسين بيئة العمل من أجل تحقيق الأمن للمواطنيين لأهمية الشرطة ودورها المعروف لدى الجميع في حفظ الأمن والاستقرار، وطالبوا بتقديم الدعم الاجتماعي وتضمينه في الموازنة القادم. وفي السابق كانت الشرطة تستوعب خريجي الشهادة السودانية برتبة رقيب فني، والضباط من خريجي الجامعات، في وقت لا يشترط فيه وجود مؤهل أكاديمي لاستيعاب الجنود بقوات الشرطة، إلا أنه في الأعوام الأخيرة بدأت الشرطة في استيعاب خريجي الجامعات كفنيين في مختلف التخصصات، على أن يمنح الخريج رتبة الرقيب، وأصبح الجنود من حملة الشهادة السودانية، هذه الخطوة اعترض عليها عدد من الخريجين من حملة البكلاريوس والشهادات العليا بحجة أنهم أكثر تأهيلاً من غيرهم، و كيف تتم مساواتهم مع حملة الدبلوم عامين أو ثلاثة، وقال بعض منهم ل«آخر لحظة» إن الشرطة الفنية لحملة الشهادة السودانية ما زالت مستمرة فكيف يتم تعيين صاحب ماجستير أو بكلاريوس وشهادة سودانية في رتبة واحدة، وهذا يعد واحداً من أسباب التساقط وعدم الرغبة في الالتحاق بقوات الشرطة لبقية الخريجين. ٭ الواقع المرير: بعد مرور عدد من السنوات اصطدم الخريجون بالواقع وضعف المرتبات وتعيينهم في درجات وظيفية أقل من مؤهلاتهم، ما جعلم يتقدمون باستقالات ومنهم من هرب عندما لم تقبل استقالته، والبعض منهم قام بإنهاء عقده بعد مرور ستة أعوام من العمل بالشرطة، ولم يجدد عقده مرة أخرى لضعف الراتب الذي يتقاضاه. واشتكى بعض ضباط الصف والجنود من الضغوط الكثيرة التي يجدونها خلال عملهم بالشرطة ومضاعفة المهام لهم، نسبة لنقصان القوة، وبذات الراتب، وفضل بعضهم الهجرة خارج البلاد أو البحث عن عمل بديل، وقالوا إن بعض الجنود يعملون لمد 24 ساعة متواصلة وبمرتبات ضعيفة لاتفي حاجتهم، كإدارة النجدة وغيرها بسبب هذا النقص. ٭ مبررات: الفريق شرطة السر أحمد عمر قال إن أسباب تساقط أفراد الشرطة يرجع إلى أن الإنسان يسعى دائماً للبحث عن الأفضل، والآن فرص العمل بالخارج متوفرة بصورة كبيرة، وبعض المهن توفر مبالغ أكثر، والذين تركوا العمل بالشرطة يريدون تحسين وضعهم المعيشي وتغطية نفقات الحياة، وأضاف قامت الشرطة بمعالجة كثير من القضايا التي تهم منسوبيها لمنع التساقط، وعملنا على تخفيف أعباء المعيشة بفتح مجمعات تجارية بالإدارات وأماكن سكنهم وتم إنشاء مشروع إسكان الشرطة تحت شعار مسكن لكل شرطي، لتخفيف حدة الإيجار على المنسوبين، وعلى صعيد التعليم قمنا بعمل مدارس الرباط وهي مدارس نموذجية ويتم فيها استيعاب أبناء الشرطة وحتى المدنيين، وقامت الداخلية بالاهتمام بالصحة وإنشاء مستشفيات بكل الولايات ومراكز صحية بالمدن، وتم إنشاء أكبر مجمع طبي باسم اللواء عمر ساوي وسيتم افتتاحه قريباً وسيوطن العلاج بالداخل ويتم فيه استقبال حتى المدنيين، وأوضح السر أن الداخلية قامت بتوفير الدعم الاجتماعي لمنسوبيها في المناسبات المختلفة. ٭ إغراءات: الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج يرى أن رواتب الشرطة تجعلهم عرضة للإغراءات وتضعهم تحت دائرة الفساد. وقال إن الشرطي ليست لديه المقدرة على المساومة على شروط الخدمة و تحسينها، كما هو الحال في الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن الأمر ينطبق على جميع القوات النظامية، واعتبر أن قانون السجون والجمارك هو الأسوأ ومن الطبيعي التساقط والهروب من الخدمة. ٭ متاعب: أما الفريق جلال تاور رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الأسبق، قال إن أفراد الشرطة جزء من موظفي الخدمة العامة في الدولة، ينطبق عليهم ماينطبق على الموظفين الآخرين، ولكن الشرطة بها كثير من المشاق والمتاعب وتعاني من ضعف المرتبات، مما أدى لتساقط القوة للبحث عن عمل أفض أو الهجرة إلى الخارج.. وشدد تاور على الحكومة بضرورة زيادة مرتبات الشرطة وتحسين الأوضاع حتي لا نفقد البقية. وأرجع المساعد شرطة «ا.ع»، الذي ترك العمل منذ العام (2011) وعمل لمدة (15) عاماً، ولم يتم منحه مكافأة نهاية الخدمة حتى الآن، أرجع أسباب التساقط لوجود قانون بالشرطة ينص على أن كل شرطي عمل أكثر من (14) عام لايتم منحه استبدال إلا بعد جدولة حقوقه، وقال ذلك لايتم إلا بعد مرور عدد من الأعوام، مشيراً إلى أنه يمنح فقط دفتر معاشات، وهذا سبب في تساقط القوة، وقد ترك الكثيرون العمل خوفاً من بلوغ هذه الفترة التي يتم فيها تأخير المكافأة لهم والتي تعتبر رأس مال الشرطي لبداية عمل جديد.
