أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب (1) برئاسة القاضي عابدين حمد ضاحي أمس حكماً بالسجن (01) سنوات في حق ثلاثة أشقاء أدينوا بالإتجار بالأسلحة ومخالفة قانون مكافحة الإرهاب تم ضبطهم، وفرضت عليهم المحكمة غرامة مالية قدرها (03) ألف جنيه أو السجن لمدة عام كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع، وأمرت بمصادرة الأسلحة لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة. وقالت المحكمة في تلاوة قرارها إن الأسلحة المضبوطة من الأسلحة الثقيلة ولا يجوز حملها إلا للقوات المسلحة، ومن بينها (4) مدافع مختلفة الأنواع ودانة، وإنها عرضت على الأدلة الجنائية للفحص، وأكدت الإفادة بأنها بحالة جيدة وصالحة للاستخدام وتسبب ضرراً بالغ الخطورة، و تستخدم ضد الأهداف الجوية، وفي القتال تصل أضرارها حتى (7) آلاف متر. وأكدت المحكمة أن الكمية كبيرة يستشف منها الإتجار، وأن المتهمين أنكروا بلسان محاميهم ونفوا علاقتهم بالسلاح وأن شهادة والدتهم جاءت بدافع الأمومة، وقالت إن شخصاً جاء ليلاً وترك السلاح داخل قطية بمنزلهم وأن أولادها لا علاقة لهم بالسلاح المعروضات. وتشير الوقائع الجوهرية للبلاغ أن معلومة وردت إلى مدير مكافحة التهريب بولاية كسلا بتهريب سلاح إلى الولاية بواسطة عربة متحركة على الحدود المصرية، وتم إعداد كمين بأربعة سيارات، واتضح أن العربة عادت إلى منطقتها ومن ثم اتصل المدير بالقوة مرة أخرى وتمت زيادة القوة وأصبحت 69 عربة وداهمت منزل المتهمين ووجدوا نائمين، وأن السلاح ضبط داخل قطية كانت مغلقة بأقفال ومفاتيحها بحوزة والدتهم، وأن الأسلحة عبارة عن(56) بندقية و(2) مدفع دوشكا ومدفع قرنوف ومدفع (آر بي جي) و(21) دانة (آر بي جي) بجانب (04) ألف طلقة كلاشنكوف و(001) طلقة دوشكا و(652) خزنة فارغة، بالإضافة إلى قاعدة تثبيت الرشاش (سيبة دوشكا)، وقدمتهم النيابة للمحكمة بمخالفة المواد (9/91/62/44) من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات، بجانب مخالفة المادتين (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب، وتمت إدانتهم بذات المواد بجانب مخالفة القانون الجنائي في مادته (12) المتعلقة بالاشتراك الجنائي.
