تباعدت الخطى وتوسعت هوة الخلافات بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، مما ينذر بفشل جولة التفاوض العاشرة حول المنطقتين التي انطلقت الخميس الماضي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا .. وعشية انطلاق الجولة سارع الطرفان في تبادل الاتهامات، بجانب تمسك كل طرف بمواقفه السابق .. وهذه المرة لم تسلم الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو أمبيكي، فقد أصابها رشاش الإتهام عندما وجه لها وفد التفاوض الحكومي بقيادة مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود حامد اتهامات صريحة بتبني وجهة نظر الحركة الشعبية خلال الورقة التوفيقية التي دفعت بها للطرفين ٭ تباعد المواقف تباعد المواقف يبدو جلياً في تصريحات الطرفين.. واتهام كل طرف للآخر، ففي الوقت الذي قالت فيه الحركة الشعبية إنها فوجئت بإعلان الوفد الحكومي بأنه لايملك تفويضاً كافياً في قضايا الحوار الوطني .. أكد المتحدث باسم وفد الحكومة حسين حمدي، أن الوفد الحكومي جاء بهدف محدد هو التسوية النهائية للقضايا في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بالتداول حول الوثيقة الإطارية التي اتفق حولها الطرفان في الجولات السابقة بغرض استكمالها واعتمادها، ومن ثم الدخول في الإجراءات العملية، لتنفيذ بنود الوثيقة.. وأشار حمدي إلى أن وفدهم جاء طامحاً للتداول حول قضية المنطقتين بجميع عناصرها الانسانية، والأمنية والسياسية، تمهيدا لرسم خارطة طريق للتسوية النهائية، بما يضمن للطرفين المتفاوضين حقوقهما واشتراطاتهما وأمالهما في الحل ٭ دفاع الشعبية وبالمقابل قال المتحدث باسم ملف السلام في الحركة مبارك أردول «فوجئنا بوفد الحكومة يعلن بصراحة يحسد عليها أنه لم يات بتفويض كافي في قضايا الحوار القومي، ولعل تفويضه الوحيد هو الهجوم على الحركة الشعبية والوساطة الإفريقية . وتسائل أردول «لماذا إذن جاء هذا الوفد من الخرطوم ليملأ الفنادق وأجهزة الإعلام بالتصريحات إذا لم يكن لديه تفويض، وقال إن الحركة ستمسك عن أي تعليق في هذا الخصوص في هذه المرحلة.. لا نود أن نستبق الآلية الأفريقية بملاحظات قد تعوق عليها عملها خلال الساعات القادمة، وسنحتفظ بالحق في إبداء هذه الملاحظات في الوقت المناسب. وأضاف أن الحكومة ترى أن ورقة الوساطة تعبر شكلاً ومضموناً عن موقف الحركة الشعبية، إلا أننا سنعكف عليها ونتدارسها ونكون رأينا ثم نجلس مع الآلية لنقدم وجهة نظرنا وندافع عنها ٭ وقف العدائيات وأشار أردول في تصريحات صحفية، في وقت سابق ، إلى أن جدول الأعمال المعد من الوساطة الإفريقية في الجلسة الأولى، تضمن فقط وقفاً للعدائيات بغرض المشاركة في الحوار الوطني، وهذا من وجهة نظرأردول لا يلبي طموحات المجتمع السوداني ولا أهالي المنطقتين المتطلعين لأن تضع المفاوضات حداً للمعاناة وأكد أن الحركة جاءت المفاوضات بعقول وقلوب مفتوحة، وعلى أكمل إستعداد للتعاون من أجل تنفيذ البرامج الإيجابية للآلية الإفريقية للوصول لوقف عدائيات يفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية. ٭ وتابع «السكان المدنيين هم أولويتنا الأولى، كما أن ذلك يهيئ المناخ لعملية الحوار القومي الدستوري المتكافئ، الأمر الذي نثق في أن الآلية الإفريقية تستهدفه وتسعى عن طريقه لتوصيل الطرفين الي نتائج طيبة بشأنه ٭ استغلال المنبر ويشير الناطق باسم الوفد الحكومي إلى أن الحركة الشعبية عادت لتكرار ذات المنهج والسلوك، بمحاولة استغلال المنبر ومعاناة الشعب كوسيلة لتحقيق أجندة لا تتعلق بالمنطقتين مطلقاً». وأوضح أن موقف الحكومة ركز في رؤيته على أن مناقشة الترتيبات الأمنية ينبغي أن يكون بصورة كلية تبدأ بوقف العدائيات وتمر بوقف إطلاق النار الشامل، وتنتهي بالترتيبات الأمنية الكاملة للطرفين. وأكد حرص الوفد على تهيئة المناخ للمساعدات الإنسانية وفقاً للاتفاق الثلاثي الموقع في وقت سابق، واتهم حمدي الحركة الشعبية بالإصرار على إجهاضه. ٭ رغبة في الوصول لتسوية وفي حديث سابق لرئيس الوفد الحكومي المفاوض إبراهيم محمود حامد أشار إلى رغبتهم في الوصول لتسوية للمسائل العالقة في اتفاقية السلام الشامل لعام 2005م التي وقعتها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان . وأعلن محمود، لمفاوضات المنطقتين، في أديس أبابا، إبراهيم محمود حامد، عن اتفاق مع آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى على إتاحة السانحة لوفد من آلية»7+7» للحضور إلى أديس، والتباحث مع الحركات المسلحة حول كيفية إلحاقهم بالحوار الوطني. ٭ وقال إن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، طرحت عليهم ورقة ركزت فقط على وقف العدائيات، بينما جاء وفد الحكومة لأجل سلام دائم. وأضاف « قدمنا ورقة فيها كل التفاصيل للوصول لسلام دائم حسب ما تم الاتفاق عليه في الجولات التسع الماضية بيننا والآلية والحركة الشعبية، تبقت قضايا لا تتجاوز 10%، ونعتقد أن الأجدى هو المضي لوضع حد للحرب، ومن ثم تتاح الفرصة للجنة ( 7+7) للحضور إلى أديس، ومناقشة مناديب الحركتين في كيفية انضمامهم للحوار الوطني».
