صفوف... فوضى...(نقة وتذمر وسط الكثيرين) بسبب عدم وجود الغاز الذي تعزز علينا هذه الأيام كغيرة من السلع الضرورية التي ارتفعت عنان السماء، مثل الطماطم والبصل والزيت وغيره من (المبيقات المهلكات في قفة الملاح)، الشيء الذي شكل عبئاً إضافياً على جيب ذلك الكادح.. فقد بدأت أزمة الغاز منذ نحو شهر تقريباً دون اي مقدمات، حيث وصل سعر الاسطوانة من 50_100 جنيه، إضافة الى قيمة ترحيلها التي لا تقل عن 20 جنيهاً بالركشة، كما اعتدنا ليس هناك جهة مساءلة ولا رقابة لكبح جماح هذه الفوضى، وعدم توضيح أسباب هذه الندرة المفاجئة وتطمين المواطن بإيجاد الحلول المناسبة. بكل أسف ماهو متوفر تصريحات وأقوال ضعيفة لبعض المسؤولين تتقاطع مع بعضها، وتثير الحيرة وتضفي مزيداً من الغموض والضبابية على الأزمة.. حيث قال رئيس لجنة الطاقة في البرلمان (هناك خطة لأغراق السوق بالغاز)، فأي أغراق هذا والناس تاهت غرقاً في هم البحث عن الغاز ! فهل هذا هو وقت الحديث عن إغراق؟ في حين أن المطلوب توفير احتياج الناس ولو بنسبة متوسطة من الكمية المطلوبة، وليكن الإغراق الذي يتحدث عنه- إن كان هناك إغراق- ولم يكن أكثر من حديث والسلام. ٭ المثير للدهشة ومضحك ومبكي هو ماصدر عن البرلمان نفسه. حيث (أن الغاز موجود لكنه مدسوس، وجهات تخفي الغاز والمتوفر يفوق احتياجات البلاد) شيء عجيب هل مطلوب منا كمواطنين أن نقوم بتكوين مليشيات شعبية؟ لمداهمة أوكار ومخابئ هذا الغاز المدسوس الذي حدثنا عنه البرلمان مشكوراً، واعتقال هولاء الذين يقومون بعملية دسه واخفائه حتى يتوفر الغاز و تنحل الأزمة، وهل مهمة البرلمان أن (يونسنا) برأيه في الأزمة والتلويح لنا بكيفية حلها والسلام.. فإذا كانت معلوماته دقيقة وصحيحة أن الغاز مدسوس، وأن هنالك جهات تتعمد اخفائه لخلق ندرة وأزمة طاحنة الأحرى به أن يطلعنا على هذه الجهة على حسب زعمه، وهل كل دورة أن يبادر بالمعلومة (ويا دار ما دخلك شر) أين تنسيقه مع الجهات المختصة وتمليكها المعلومة بكل تفاصيلها، ومن ثم المتابعة لوضع حد لهذه المهزلة المصطنعة التي أرهقت الناس، وأحالت حياتهم الى جحيم لا يطاق. علماً بأن البرلمان دائماً ما يرجع مثل هذه الأزمات الى بند أنها مفتعلة مثل (الدقيق والسكر وحتى خراف الأضاحي) حتى الفحم ياسادة الذي كان يشكل بديلاً مؤقتاً، أصبح أغلى من الخضروات والفواكه الى أن وصلت (حفنات) منه بقيمة 5 جنيهات، وهي بالكاد تكفي لبضعة أكواب شاي لا أكثر، ولا أقل بمعنى أن طهي يوم واحد يحتاج الى قيمة 15 جنيهاً على الأقل، فهل يملك الناس القدرة على ذلك بجانب الأعباء مادية أخرى لا تقبل التأجيل أو التجاوز ثم إذا كان الغاز الموجود يكفي احتياجات البلاد لكنه مدسوس، لماذا الإشارة الى وصول آلاف الأطنان من الغاز الى ميناء بورتسودان، لتشتيت انتباه الناس وصرفهم عن الأزمة الحاصلة.. المواطن ملَّ التصريحات والأقوال المتقاطعة وأضحى يريد صدقاً في التعامل وشفافية مع قضاياه، فعلى القائمين على أمره توفيره في محطات الوقود وليس عند الوكلاء. سوسنة.. ورجعنا لي زمن الفزع والهم عصف وزاد الوجع.
