قبلت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس (09) مستنداً للدفاع في قضية مديرة دار المسنات التي تواجه تهمة الإختلاس، كانت قد أودعتها المتهمة للمتحري خلال التحقيق الأولي معها.. ولم ترفق مع الملف المحال إلى المحكمة، وعثر عليها مؤخراً لدى نيابة المال العام. وقالت المحكمة إن العدالة تتطلب قبولها والتأشير عليها كمستند دفاع، مع ترك تقييمها لمرحلة وزن البينة. جاء ذلك بعد الطلب الذي تقدم به ممثل الدفاع الأستاذ الصديق الطيب التمس فيه قبولها، واعترض عليها ممثل الاتهام المستشار أبوقراط عبد الله بإعتبار أنه تم مناقشتها بواسطة المراجع القومي.. وأبدى رأيه الفني حولها، وهي عبارة عن فواتير متعلة بمنصرفات الدار بلغت جملتها (12) ألف جنيه، وتوضح ذات المبلغ موضوع البلاغ الذي اتهمت مديرة الدار بالتصرف فيه، وأغلقت المحكمة قضيتي الاتهام والدفاع وسمحت للطرفين بإلاطلاع على المحضر لإيداع المرافعات الختامية، من ثم حجزت الملف للنطق بالحكم.