اتهم تجار بالسوق الشعبي بأم درمان المحلية ببيع مواقعهم التجارية بعد إزالتها والزامهم بدفع مبلغ (110) الف جنيه لتسليمهم ذات المواقع بعد تشييدها، واعتبروا الخطوة شرطاً تعجيزياً لافساح المجال لآخرين تم ابرام عقودات معهم مسبقاً، واستنكروا تنفيذ أمر الإزالة للمواقع قبل توفير البدائل.. مما جعل بضاعتهم في العراء وتحت أشعة الشمس الحارقة، فضلاً عن عدم تمكنهم من تسديد ما عليهم من التزامات تجاه شركات وتجار جملة، (آخر لحظة) التقت بالمتضررين واستمعت الى رؤية محلية أم درمان بشأن القضية. أصل الحكاية قال صاحب المحل رقم (30) وعضو لجنة السوق الناير محمد: إن السلطات قامت بترحيل مواقعهم من سوق أم درمان في العام 1983 والتي كانت عبارة عن أكشاك فاكهة، وفي العام 1997 ألزمتنا السلطات بتشييد المواقع بعقد تمليك لأنها حيازة لنا، وحسب الخارطة الهندسية للمحلية قمنا بتشييدها بالمونة الحرة ودفعنا مبلغ (3) آلاف جنيه، وفوجئنا في العام الحالي بتخطيط المحال التجارية حسب مواصفة أخرى خلاف التي الزمونا بها، على أن ندفع مبلغ (110) ألف جنيه، وفي يوم الاربعاء الماضي بدأت عمليات الإزالة بالقوة الجبرية وطالت (166) محلاً تجارياً، واستنكر الناير إيقاف الجبايات الشهرية من قبل مدير الوحدة.. وقال إنه تمهيداً للإزالة، وطالبنا بالخرطة لنقوم بتشييدها بالمواصفات حسب الخارطة الهندسية للمحلية وبإشراف مهندس مختص، لكنهم جددوا رفضهم وطلبوا منا الحضور لملء استمارة تحفظ حقوقنا- على حد قولهم- ولكننا لا نثق فيهم، والغرض مما يحدث فتح باب جديد للجبايات لملء خزانة المحلية قبل انتهاء العام الحالي. رفض التسوية أشار عدد من التجار إلى خروج قرار الإزالة من المدير التنفيذي السابق للمحلية، وقالوا إن المعتمد رفض الجلوس معهم للوصول إلى تسوية أو حل يرضي جميع الأطراف، وأضافوا أن السلطات خدعتنا وأزالت محالنا رغم الزامنا بمواصفاتها واشتراطاتها، أما ما يتعلق بتسليمنا في ذات مواقعنا هذا غير صحيح، لأنه لا يوجد ما يحدد به المساحات، وكما ترى الأرض بها ركام، مما يصعب تحديد المواقع القديمة، ولا يجد شيء يضمن لنا حقوقنا، واتهم المحلية ببيع المحال لآخرين مسبقاً واستشهد باستبدالهم حال عدم دفع المبلغ المطلوب. اعتقال تجار وأشار الناير إلى اعتقال بعض زملائهم التجار بعد تساؤلهم بأن أمر الإزالة إداري أم من النيابة حتى يتسنى لهم الطعن فيه، وتأسف على اعتقال ثلاثة منهم بينهم رئيس لجنة السوق دون السماح بالإفراج عنهم بضمانة. وأضاف الناير أن أحد التجار قام بطعن ملازم شرطة بعد ضرب ابنه داخل المحل، وهو على مشارف الخروج عقب إحضاره لبعض الأغراض، الأمر الذي أدى لاستفزازه ودفعه لطعنه وآخرين. معاناة أمام محلها المُزال تجلس بائعة الشاي (س، ع) تنتظر الزبائن لترجع بلقمة عيش تسد به رمق أطفالها الصغار، فدنوت منها لتحدثني إن زوجها متوفى وهي تعول 6 أطفال أكبرهم ابنتها التي تجلس بالقرب منها، وقالت إنها تدفع مبلغ 600 جنيه عبارة عن أجرة المنزل خلاف مصروف الأطفال الذين يدرسون بمراحل دراسية مختلفة، وبكل حسرة صمتت ثم نزلت الدموع من مقلتيها لتقول (الاولاد طردوهم من المدرسة بسبب القروش وماعندي حق فطور أدي ليهم ومهددين بالطرد من البيت بسبب الإيجار)، والتقطت الحديث ابنتها لتقول لي أنا أكبر أخوتي وأدرس إعلام بجامعة السودان بالمستوى الثاني، وكنت أحضر من الجامعة لأساعد أمي، ولكن بعد الإزالة كما ترى لا أحد يحضر ويجلس تحت أشعة الشمس، وبسبب الظروف التي نمر بها تركت الجامعة وأبحث عن عمل لأساعد به والدتي في تربيتنا. تشريد للعمال قال عضو لجنة السوق الناير محمد إن الإزالة عملت على تشريدهم واتلاف جزء كبير من بضاعتهم، هذا خلاف الديون التي تحيط برقاب التجار وستدخلهم السجن في اية لحظة، لأن لدينا التزامات مع الشركات التي نستجلب منها البضاعة بالدفع الآجل.. وأشار الناير بأن عليه التزام مالي نحو (30) ألف جنيه، وموعد الشيك شارف على الانتهاء، ومضى قائلاً: المحل به أكثر ثلاثة عمال يعولون أسرهم، وهذا حال العديد من التجار، وما يؤزم موقفنا أن زبائننا الذين نطلبهم ديناً لا يحضرون الينا ظناً منهم باننا انتقلنا لمواقع أخرى، ويضطر اغلب التجار لاستئجار أشخاص يحرسون بضاعتهم مقابل مبلغ مالي يتم خصمه من البيع، هذا إذا كان هناك بيع، ويضيف الناير على الصعيد الشخصي: تركت بضاعتي تحت أشعة الشمس الحارقة الأمر الذي عرض معظمها للتلف. معاناة متجددة يقول العامل بأحد (الدكاكين) عباس محمد: أنا قادم من إحدى الولايات وأعول أسرتي وأعمل مع أحد التجار كمعاون له، ويؤمن لنا المحل أكل العيش بالحلال دون التسول أو السرقة، ولكن ما حدث أثر على واقعي المعيشي، فأنا مهدد بالطرد من المنزل بسبب الأجرة.، ويعاني معي أغلب العمال ذات المصير خلاف التزاماتهم المالية تجاه أسرهم وصرفهم للأكل والشرب، حيث يشكو غالبية التجار من عدم طهي الطعام بمنازلهم، كما توجد بعض المحال مملوكة لارامل وأيتام ودعا المعتمد للنزول من مكتبه ليشاهد معاناتنا. انقضاء المدة المحددة المحلات عقد إيجار ومدته القانونية انقضت، هكذا بدأ مدير وحدة السوق المركزي للخضر والفاكهة بمحلية أم مدرمان ياسر عمر وقال أنذرنا التجار بعدة طرق لأكثر من مرة بعد انقضاء فترة عقوداتهم منذ أكثر من 7 سنوات، ومنهم من استلم الإنذار وآخرون رفضوا، وتعهدنا لهم بتوفير البديل ريثما ينتهي تشييد الدكاكين حسب المواصفات، وأشار لطلب بعضهم إمهالهم حتى يتسنى لهم إخراج بضاعتهم، وبالفعل كان لهم ما أرادوا وقبل الإزالة لم نجد أي شيء بداخلها، أما مايتعلق بدفعهم مبلغ (3) آلاف جنيه سابقاً قال مدير الوحدة إنها ثمن الإيجار الذي يخصم بواقع 50% لصالح المباني الأخرى تخصم للإيجار، وبعدها آلت للمحلية. تجديد الالتزام قطع مدير الوحدة بتسليم محالهم بعد بنائها مباشرة.. وقال إن فترة التشييد تستغرق من (4-3) اشهر وزاد أننا طالبناهم بملء استمارات لحفظ حقوقهم، وإثبات حسن نيتنا تجاههم، وقال إن الإزالة طالت (166) محالاً، وبالنسبة للمبلغ يمكن التفاوض في طريقة الدفع وهو من اختصاص إدارة الاستثمار بالمحلية، ولها المرونة في تقسيط الدفع بالطريقة المريحة للكل، ولا مانع من تسهيل الاجراءات، وزاد نريد النهوض بالتنمية بالسوق والبناء عبارة عن طابقين، ووعد ياسر بتوفير البدائل قبل يوم الاربعاء القادم، وقال إنها جاهزة وتحتاج للتشطيب وتقع أمام محالهم التي تمت إزالتها على أن يشيدوها بمواد غير ثابتة منوهاً لتأخير افتتاح السوق بعد تجهيز 208 مسطبة بسبب الدكاكين التي تمت إزالتها مؤخراً، والغرض من ذلك القضاء على المظاهر السالبة، حيث يوجد صرف صحي وغيره من المظاهر الحضارية. بلاغ جنائي نفى مدير الوحدة اعتقال تجار.. وأشار إلى أن هناك بلاغاً جنائياً واحداً بسبب إقدام أحدهم على طعن ضابط شرطة وماتزال التحريات جارية.
