قال والي الخرطوم عبدالرحيم محمد حسين إن قضايا الوجود الأجنبي، وتهريب البشر، والسكن العشوائي، من الملفات التي تقلق حكومته، كاشفاً عن وجود حوالي 3 ملايين أجنبي بالعاصمة من دول الجوار، خاصة غرب افريقيا، وأشار خلال مخاطبته مؤتمر القضايا المؤثرة على الوضع الأمني والجنائي بالولاية أمس بدار الشرطة ببري، أشار الى أن الأجانب من غرب افريقيا تحديداً، يتميزون بسحنات تشبه ملامح السودانيين، مما يصعِّب عملية التعرف عليهم لأجل إجلائهم الى بلدانهم، وأكد أن الوجود الأجنبي أفرز مشكلات أمنية وثقافية، تشمل تجارة المخدرات، وتهريب البشر، وصناعة الخمور، إلا أن حسين أكد أن السودان يعتبر دولة عبور وليس مسرحاً لتجارة البشر. - وفي سياق مختلف قطع والي الخرطوم بعدم السماح لإزالة الأراضي الزراعية لتكون أراضي سكنية، وقال إن الاتجاه السائد هو إزالة العشوائيات كافة، وأضاف: «لن نسمح بوجود اي تقنين للعشوائيات بالخرطوم»، بل إزالتها تماماً.. معلناً إطلاق يد جهاز حماية الأراضي لإعمال القانون وتطبيقه بشدة على المخالفين، مشيراً الى التمدد الأفقي للعاصمة، وزاد بالقول: «لن نسمح بأن تكون الأراضي سلعة أو مضاربة في الأسواق بين السماسرة». وأضاف قائلاً: معظم الأجانب يعملون في المطاعم.. «الجنبات»، وقطع والي الخرطوم بأن الوجود الأجنبي بات يشكل هاجساً أمنياً للحكومة، فضلاً عن تأثيره البالغ على سلوكيات المجتمع السوداني خاصة مواطني ولاية الخرطوم. وفي السياق أكد الفريق شرطة محمد أحمد علي مدير شرطة ولاية الخرطوم وجود 3 ملايين نسمة يقيمون بطريقة غير شرعية في الولاية، وشدد على أن الملفات المتعلقة بالأوضاع الأمنية- والذي يركز المؤتمر على منقشتها- تعتبر من الموضوعات ذات الحساسية على مستوى التعامل الأمني والجنائي بالعاصمة. ونادى الفريق علي بايجاد ضوابط وحلول لتلك المشكلات المرتبطة بالأمن والسلامة في الخرطوم، ومضى قائلاً: «الخرطوم أضحت ملاذاً لكل شخص من دول الجوار»، وأشار الى أن تزايد الوجود الأجنبي يسهم في اتساع رقعة السكن العشوائي، الأمر الذي شتت جهود سلطات الخرطوم. وأبان أن السكن العشوائي أفرز وبصورة واضحة انتشار المخدرات، والخمور، ومختلف أنواع الجرائم، خاصة الوافدة والمستحدثة والمتعلقة بتزييف العملة، منتقداً تناول وسائل الإعلام خاصة الصحافة لأخبار الجريمة مقابل افتقار التوعية والإرشاد للحد من تزايد الجرائم وسط المجتمع السوداني. ومن جهته أشار العقيد شرطة ماهر عبدالله شلكي خلال تقديمه لورقة ضبط الوجود الأجنبي وتهريب البشر الى عدد الأجانب بالخرطوم وقال إنه حوالي ال» 3» ملايين نسمة، مبيناً أن مليونين من رعايا دولة اثيوبيا، بينما نجد 200 ألف من دولة اريتريا، و150 من دولة نيجيريا الاتحادية، وحوالي 140 الف صومالي ، فيما يصل عدد التشاديين بالخرطوم الى 150 ألف نسمة. وأوضح شلكي أن ظاهرة تهريب البشر بالسودان بدأت في شرقي البلاد.. حيث كان معظم الضحايا من طالبي اللجوء السياسي، والمتسللين من دول الجوار، ووصف الحالات في وقتها بالمعزولة والقليلة، إلا أنه خلال العامين 2012، و2013 تزايدت حالات تهريب البشر بهدف العبور الى دول أخرى على رأسها اسرائيل أو اروربا. ونوه الى موقع السودان وانقتاح حدوده، بجانب البحث عن العائد المالي من قبل المهربين، فضلاً عن تفشي البطالة التي تعتبر من مسببات ذيوع تجارة البشر. وقال العقيد شلكي إن سلطات الخرطوم وخاصة الشرطة، عمدت الى حصر وتسجيل الأجانب، بالإضافة الى القيام بحملات دورية لمناطق تجمعاتهم، موضحاً أن الأجانب يمارسون مهناً هامشية، تشمل بيع الشاي والعمل في المطاعم والكافتيرات، ولفت الى أن الاقتصاد تأثر سلباً من خلال تحول العملات بطرق غير مفيدة للاقتصاد السوداني، وأكد أن الوجود الأجنبي قاد الى تزايد حالات الكبد الوبائي، والسل، والايذر، فضلاً عن انتشار الجريمة وسط مناطقهم. الى ذلك قال العقيد فتحي شمت خلال تقديمه لورقة السكن العشوائي: إن معالجة العشوائيات شملت في وقت سابق القماير، وزقلونا، وغرب الحارات، وخور شمبات، بجانب امبدات، موضحاً أن المعالجات مازالت قائمة حتى يومنا هذا، وأكد أن التعدي على الأراضي الحكومية كذلك مازال مستمراً ومتجدداً، عازياً المسببات الى تمدد القرى والمدن حول العاصمة، بالإضافة الى بيع بعض اللجان الشعبية لأراضٍ غير مسجلة، وأشار الى ازدوجية التعامل مع حيازات الأراضي من قبل السلطات المحلية بالمحليات، ولم ينسى الإشارة الى ضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية. وقال شمت إن الأثر الجنائي على تمدد العشوائيات قاد الى انتشار الجريمة والمخدرات، وممارسة الدعارة، واتخاذها أوكاراً للعصابات والمجرمين.
