أصدرت محكمة جرائم دارفور الخاصة بالخرطوم بحري حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة (81) فرداً من منسوبي الحركات المسلحة بدارفور جناح عبد الواحد محمد نور ومني أركو مناوي وعلي كاربينو. وقالت المحكمة، التي يترأسها مولانا الأمين الطيب البشير رئيس الجهاز القضائي لمحلية بحري وشرق النيل، وتضم في عضويتها كلاً من مولانا عصام الدين موسى ومولانا أحمد حمدون طبيق، إن المتهمين ال(81) كانوا في شهر مارس من عام 4102م قد انضموا للحركات المسلحة وإثارت الحرب ضد الدولة وقتلوا ونهبوا و حرقوا القرى الواقعة شمال وجنوب دارفور وتربصوا بالقوات المسلحة واستخدموا الأسلحة الثقيلة لتنفيذ هجامتهم، بالإضافة إلى استخدامهم لأسلحة مضادة للطائرات، وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين قد خالفوا بذلك نصوص المواد (12/42/52/05/15) والمواد (5/6) من قانون الإرهاب، و المادة (62) من قانون الأسلحة والذخيرة. وتوصلت المحكمة من خلال البينات التي قدمها الاتهام إلى أن المتهمين قد شاركوا في أحداث دونكي البعاشيم، عندما كانوا يستغلون عدد (09) عربة لاندكروزر وأسلحة ثقيلة وأخرى مضادة لطائرة، وأسقطت المحكمة عن المدانين ال (81) نص المادة (031)، وقالت المحكمة إن الاتهام لم يقدم بينة كافية تحت المادة آنفة الذكر، وتوصلت المحكمة من خلال ذلك لتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة المدانين ال (81). وتعود تفاصيل القضية والتي وقعت أحداثها في دونكي البعاشيم إلى أن المتهمين ال (81) كانوا قد شكلوا شبكة إجرامية بغرض إثارت الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري بالعنف والدعوى لمعارضة السلطة القائمة، وجاءوا على متن (09) عربة محملة بالأسلحة وقاموا بحرق قرى ونهب وقتل مواطنين وترويع وتشريد المواطنين، وقامت القوات المسلحة بتعقبهم وخاضت معهم معارك ضارية بمنطقة دونكي البعاشيم قتل من خلالها عدد من أفراد الحركات المسلحة على رأسهم كاربينو، وقامت القوات المسلحة بالقبض على (91) قامت بتسليمهم لمكتب المدعي العام لجرائم دارفور آنذاك ياسر أحمد محمد، و الذي قام بالتحريات مع المتهمين وتقديمهم لمحاكمة خاصة بالخرطوم بحري والتي أصدرت حكمها بإعدام المدانين ال (81).
