أكدت متابعات (آخر لحظة) على أن محكمة الاستئناف الخرطوم أصدرت حكماً بالغاء عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً الصادرة في مواجهة ثلاثة من المدانين بقتل أحد أبناء عمومتهم جوار منزله باحد أحياء مدينة الخرطوم في مايو من العام 2009، وقضت في حكمها بتبرئة المدانين من إرتكاب الجريمة ووجهت بإطلاق سراحهم، بعدما الغت الإدانة التي أوقعتها عليهم محكمة جنايات الخرطوم شرق تحت طائلة المواد (130/21) من القانون الجنائي والمتعلقتيين بالاشتراك في إرتكاب جريمة القتل العمد، فيما أيدت الإدانة وعقوبة الإعدام التي صدرت في حق المدان الأول في الدعوى (م.أ). وأوضحت الاستئناف في حيثيات القرار الذي حصلت (آخر لحظة) على نسخة منه ان المدانين الأربعة جاءوا إلى منزل المجني عليه في يوم الحادث للاجتماع بخصوص زواج بنت عمهم ومن ثم دار نقاش وقعت على اثره الجريمة، وأكدت على الطعنة التي طعنها المدان الأول للمجني عليه بالسكين كانت سبباً في وفاته واستخدم القوة حيث أدت الطعنة لكسر الصدغ للرأس وكان الموت نتيجة راجحة لفعله وليست محتملة، واستبعدت المحكمة ما دفع به محامي الدفاع عن المدان الأول بوقوع معركة مفاجئة أدت لارتكاب الجريمة بعدما اثبتت البيانات أن المجني عليه كان أعزلاً من السلاح وباغته المدان الأول بالطعن حال خروجه مباشرة من المنزل فيما لم ترد بينة بتعرض المدان لأي اعتداء داخل المنزل، وأيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة جنايات الخرطوم شرق في حق المدان الأول. وتوصلت المحكمة في قرارها إلى عدم وجود بينة حول اشتراك المدانيين الثلاثة في ارتكاب الجريمة أو بينة بالاتفاق المسبق على القتل، وارجعت ذلك إلى أنه لم يبدأ الطعن مباشرة بعد دخول المدانين المنزل بل تم تغفيلهم ومن ثم ثار نقاش حول مسألة الزواج، وقالت كل متهم مسؤول عن الفعل الذي أتاه وفقاً لنص المادة (22) من القانون الجنائي. وكان ممثل الدفاع عن المدانين الثالث والرابع المحامي علي الجندي قد أودع فحصاً جنائياً لدى محكمة الاستئناف ضد القرار الصادر من محكمة الموضوع وقع فيه بأن المدانين وكل من وجد بمسرح الحادث والشاكي والشهود بينهم صلة قرابة ورحم وجاءوا إلى منزل المجني عليه بغرض الزيارة الودية ولا يوجد أدنى اتفاق مبرم بين المدانين لارتكاب الجريمة ولم تكن هناك أسلحة بطرف المدانيين، وأضاف الدفاع أن المتحري من خلال تقديم قضية الاتهام تحت المواد (21/130) لم يثبت كيفية اتفاق المدانين أو اشتراكهم في تلك الأحداث، ودعا الدفاع المحكمة إلى إلغاء الإدانة والعقوبة الصادرة في مواجهة موكليه.
