اتهم النائب البرلماني المستقل خليل محمد الصادق، شخصيات لم يسمها باستغلال أسماء الوزراء " كوسيط"، في قضايا فساد مع بعض الشركات، وانتقد وزارة العدل، واتهمها بتطويع القوانين لتمكين الدولة على حساب المواطن مما يتسبب للأخير في إضرار بالغة ويفتح باباً واسعاً للفساد، وهاجم الصادق أمس خلال مداولة النواب لبيان وزراء العدل والإعلام و الخارجية، القوانين التي تكفل للسلطات حق الاعتقال والحجز وتطلق سراح الموقوف بدون محاكمة باعتبار أنه برئ، بينما تغفل ذات القوانين، كيفية استرداد المعتقل لحقوقه بسبب الحجز التعسفي، و اتهم الصادق، أشخاصاً لم يفصح عنهم باستغلال أسماء الوزراء " كوسيط"، في قضايا فساد مع بعض الشركات، وأوضح أن قانون الشركات لا يسمح للمتعاقد بصرف حقوقه مباشرة، إلا بعد ثلاثة شهور من انتهاء تعاقده، فيلجأ المتعاقد بعد فشله في الحصول على حقوقه إلى وسيط بأسماء وزراء ،" بين المتعاقد والشركات" يتحصل في مقابلها على نسب لاتقل عن 15% من الطرفين، وأضاف بأن الشركات غالباً ما ترضخ للمساومة.