٭٭ حزمة من القضايا تواجه شريحة العمال أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتردية، كما يصفها البعض بجانب ارتفاع تكاليف المعيشة، واتجاه الدولة للخروج من دعم عدد من السلع الأساسية، علاوة على قضية متأخرات الأجور وعدم تطبيق زيادات الأجور المقررة في عدد من الولايات كلها قضايا شائكة ألقت بظلالها السالبة على مجمل حياة العامل، وحتى نقف على كل تفاصيل هذه القضايا . " آخر لحظة" جلست إلى نائب رئيس اتحاد العمال الجنيد محمد صالح، والذي أجاب بكل شفافية عن التساؤلات التي طرحناها عليه فيما يخص المشكلات التي تواجه العمال، فمعاً لنتابع مادار في الحوار .. ٭ صرح وزير المالية برفع الدعم عن بعض السلع، ومن ثم تراجع عن تصريحاته، لكن الاتحاد لم يتخذ أي موقف تجاه الأمر لماذا؟ - بالنسبة لرفع الدعم بمجرد أن سمع الاتحاد بهذا التصريح، والذي كان من المقرر أن يدخل ضمن موازنة هذا العام جلسنا مع وزير المالية الذي أكد لنا عدم الاتجاه لرفع الدعم عن المحروقات، وذلك تاكيداً لما ظل الاتحاد يضغط في اتجاهه، بألا يكون هناك رفعاً للدعم، باعتباره سيؤدي إلى زيادات متعددة تؤثر على كل السلع نقلاً وترحيلاً، وهذا يفاقم من معاناة العمال التي تحتاج في الأصل إلى وقفة من قبل الدولة في المرحلة القادمة، وماقاله لنا وزير المالية يعتبر التزاماً في موازنة عام 2016 ٭ هل من اتجاه للمطالبة بزيادة الأجور في ظل الأوضاع المعيشية المتردية؟ - أصلا هناك مقترح من المجلس الأعلى للأجور حول زيادة الأجور في ميزانية عام 2016 باعتبار أن الحد الأدنى البالغ 425 جنيهاً أصبح لا يتعدى الرقم الأحادي من النسبة المئوية لتكلفة المعيشة التي يقوم المجلس الأعلى للاجور بحسابها، ومعلوم أن المجلس وهو مؤسسة دولة تضم الشركاء الاجتماعيين إلى جانب الخبراء، ولكن على الرغم من توصيات المجلس يفترض أن يكون ما حدده هو الحد الأدنى للأجور، لكن تقديراً لظرف الدولة الآن لابد أن نتواضع ونتوافق على رقم تكون الدولة قادرة على الالتزام به، وهو قطعاً دون ماجاء في توصية المجلس الأعلى للاجور، وقد وعدنا بزيادة الأجور في ميزانية عام 2016 وهنا أقول إن ما تم خلال الأشهر الماضية لم يكن زيادة أجور بل هو معالجة لتشوهات على هيكل الأجور، والمتمثل في سحب الفقرة (8) من هيكل أجور عام 2013 بحسب البدلات والعلاوات والأجر الإضافي لهيكل أجور عام 2004، وهي غير قانونية وتمثل تشوها في هيكل الأجور المطبق عام 2013، وقد وافق رئيس الجمهورية على معالجة الأمر استجابة لطلب الاتحاد، هذا بالإضافة إلى الاتفاق مع وزارة المالية على تعميم منحة العيدين وبدل اللبس على جميع العاملين بالدولة، فهناك فئات كثيرة قامت بتطبيق البدلين على العمال في عدد من المؤسسات والهيئات، وهذا ما ننتظره أيضا في موازنة 2016 ٭ ذكرت أنكم تطالبون بزيادة الأجور على حسب مقدرة الدولة ومراعاة لظروفها أليس من الأجدى مراعاة حقوق العمال أولا؟ - الحركة النقابية تقوم على المطالبة بحسب أوضاع العمال، ولم يهدأ لنا بال إطلاقاً، ولكن نتحدث عن الموازنة بين الحق وامكانية الدولة على الدفع، ويعمل الاتحاد سنوياً على تعديل أجور العمال والبدلات والعلاوات، وزيادة الأجور التي تمت خلال ال 25سنة الماضية غير مسبوقة في تاريخ السودان، وآخر زيادة تمت للأجور عام 2013، وتم تعديل البدلات عام 2015، والآن نطالب بزيادة الأجور عام 2016 برغم الظروف التي يعلمها الجميع، لكن لابد للدولة أن تستجيب لمطالب العمال حتى تطمئن أن العامل يؤدي عمله على الوجه الأكمل، والموازنة التي وضعتها وزارة المالية، العمال هم من ينفذونها، وحتى نضمن الاستقرار على الدولة أن تستجيب للحد الأدنى الذي يمكن العامل من القيام بواجباته على الوجه الأكمل ٭ وحدة الحركة النقابية أضرت بها، وأصبحت المطالبة بحقوق العمال ضعيفة، واختفت سياسة الإضرابات؟ - الإضرابات ليست محرمة، وهي موجودة في قانون النقابات، ونلجأ لها عندما يكون ذلك ضرورياً، وكما ترون الآن أننا ننفذ إضرابات في المؤسسات حتى في ولايات بأكملها عندما لا يسمع الصوت النقابي من قبل الولاة أو الإداريين، وتأخذ التنظيمات النقابية قوتها من وحدتها وليس العكس، والقوة في الوحدة وليست في التفكك والانشقاق، وبوحدة الحركة النقابية حققنا كثير من المكاسب التي يراها الجميع في الخدمات التكافلية التي تقوم بالشراكة بين العمال وبرعاية الحركة النقابية وإدارتها، والمؤسسات التي انتظمت كل انحاء السودان من مستشفيات ومؤسسات اقتصادية ودور نقابية كلها تعمل لصالح العمال ٭ هناك شكوى من عدم تطبيق منشور زيادة الأجور في عدد من الولايات بحجة عدم فهمه ؟ - عدم التطبيق الصحيح ومعالجة الفقرة (8) من المنشور في بعض الولايات، نتج عن عدم وضوح المنشور الخاص بذلك، ولكن الآن يسعى اتحاد العمال للمعالجة، وقد أصدر ديوان شؤون الخدمة منشوراً جديداً فسر فيه ما جاء مجملاً في المنشور الأول حول تطبيق البدلات والعلاوات والأجر الإضافي، وذلك اعتبارا من شهر يونيو الماضي، على أن يتم صرف المتأخرات، وسيطبق المنشور قبل نهاية هذا العام وفق جدولة اتفقنا عليها مع وزير المالية، وتم توفير المبالغ لكل الولايات، ولا عذر لولاية لم تطبق المنشور في التاريخ الذي تم الاتفاق عليه، ونحن نتابع هذا الأمر تماماً مع الجهات المختصة ٭ الاتحاد متهم بعدم عمل معالجات حقيقية فيما يتعلق بقضايا المعيشة وسلة قوت العاملين غير مجدية؟ - سلة قوت العاملين تتم معالجتها من خلال الجمعيات التعاونية في كل المواقع، ونعمل على توزيع السلة وفقاً لاحتياجات العاملين في المناسبات أو متى ما نرى ذلك مناسباً، حتى لا نضغط على مرتب العامل وتكثر عليه الاستقطاعات، وسنوياً نقوم بتوزيع خراف الأضاحي، وإذا شعرنا أن المرتب ضعف ننكمش، وهذه السلع بالتجربة رغم الظروف تجد اقبالاً منقطع النظير من كل العمال لسببين: أولاً: جودتها، وثانيا: أنها بالاقساط المريحة، ونحن الآن مطمئنون على أن أغلب العاملين الراغبين قد استلموا قوت عامهم من القمح والذرة، وهذه في نظري محمدة كبيرة ٭ تحدثتم عن السعي لزيادة الأجور في العام القادم، ألا ترى أن هذا الأمر من الصعوبة بمكان، خاصة وأنكم قد واجهتم كثير من الصعوبات في سعيكم لزيادة الحد الأدنى للأجور عام 2013 ؟ - نحن نعتقد أن الموازنة الجديدة فيها فسحة وسعة وتستوعب زيادة الأجور للعاملين، ونحن لا نطالب بما قرره المجلس الأعلى للأجور حتى لا نضغط على الدولة، وحتى لا يتأثر المواطن بزيادة الأجور، فالمطالب مشتركة لنا ولغيرنا، وهنا أقصد أننا إذا طالبنا بأجر يعادل التكلفة الحقيقية للمعيشة، والدولة إذا استجابت قد لا تستطيع أن تدفع، فيصبح الأمر متاخرات أو نصل إلى طريق مسدود، وهذا ليس في مصلحة المواطن ٭ ماذا يفعل الاتحاد الآن لتخفيف أعباء المعيشة؟ - في إطار المعالجات الإضافية بالتعاون مع بعض الولايات سنفتح جمعيات تعاونية بمواقع العمل، حيث تقوم الجمعيات بتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية لجميع العمال، ونسعى خلال العام القادم للتوسع في نشاط الحركة التعاونية بمواقع العمل بالتنسيق مع وزير التجارة على مستوى المركز والولايات، لتصل السلع من مصادرها مباشرة، وأيضا من ضمن المعالجات وزعنا مليون ومائتي جوال ذرة وقمح ودخن، على العاملين بالولايات من المخزون الاستراتيجي للدولة لكل الراغبين حسب ثقافة الاستهلاك في كل ولاية والآن وبتمويل من وزارة المالية سنقوم بطرح كميات مفتوحة من السكر لكل العاملين ٭ ما هي العقبات التي تعترض طريق العمل النقابي ؟ الصعوبات والتحديات كثيرة في سبيل أداء مهامها ورسالتها، لكن دائماً نجتهد بجهد الآخرين معنا عبر الحوار الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال.. وتذلل الصعوبات و العثرات التي تعترض طريق الحركة النقابية بصورة فاعلة وجادة، ونحن نمتلك من الأدوات والأسلحة التي تمكننا من تجاوز المطبات الهوائية ٭ ما دور الاتحاد فيما يتعلق بالحوار الوطني ؟ - لنا دور فاعل في الحوار الوطني ولنا استراتيجية حول الحوار دفعنا بها وذهبنا بها إلى كل الولايات، ولم يتبق سوى ثلاث ولايات، ووجدت قبولاً من كل الأحزاب السياسية، لأن الحركة النقابية حركة مستقلة، ودائماً نقول (لكل حزبه والنقابة للجميع) ولا ما نع من أن يكون للقائد النقابي حزبه، ولكن عندما نعتلي منصة العمل النقابي نعمل لصالح الكل، ونلبس رداء الحركة النقابية
