ألغت محكمة الاستئناف القرار الصادر من محكمة مخالفات المال العام، والذي قضى بإصدار أمر قبض في مواجهة رئيس مجلس إدارة منظمة د.مجذوب الخليفة والمدير التنفيذي، وأمرت بإطلاق سراح المدير التنفيذي الذي نفذ عليه أمر القبض، مع مواصلة إجراءات الدعوى المقيدة ضد المنظمة متمثلة في شخصيهما بتهمة تحرير شيكات مرتدة، بجانب الإفراج عنهما بالضمانة العادية. وكان ممثل الاتهام قد تقدم بطلب إلى محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم التمس فيه إصدار أمر قبض ضدهما وعدم الإفراج عنهما إلا بإيداع الكفالة المالية بقيمة الدعوى. وبعد إصدار قرار المحكمة بالقبض تم استئنافه بواسطة دفاع المتهمين.