توقع نواب بالبرلمان صدور توجيهات لبعض الكتل النيابية بعدم دعم توقيعات تطالب بعقد جلسة طارئة لمساءلة وزيري المالية والنفط بشأن رفع الدعم الحكومي عن مشتقات نفطية منها غاز الطهي، وتحتاج الخطوة لتوقيع ثلث الأعضاء، وفقاً للائحة التي تنظم عمل المجلس الوطني، وقال النائب البرلماني الطيب رابح أحمد بشير عن كتلة الاتحادي الديمقراطي الأصل، إن جميع نواب الحزب ال(26) بما فيهم نائبة رئيس البرلمان عائشة محمد، وقعوا على طلب لعقد جلسة طارئة لمقاومة الزيادة على أسعار الغاز، وأكد بشير ل "سودان تربيون" أنه ووفقا للائحة المجلس فإن طلب الجلسة الطارئة يتطلب توقيع ثلث الأعضاء أي (110) عضو، مشيرا إلى أن التوقيعات وصلت إلى (85) توقيعاً حتى عصر أمس الأول، ورجح بشير صدور توجيهات من جهات لم يسمها لبعض الكتل بعدم دعم اتجاه التوقيعات، قبل أن يشير إلى أن المسألة متوقفة على مجهود وتضامن كتل المستقبل و الاتحادي الأصل ومجموعة المستقلين وبعض المترددين من الحزب الحاكم.