شرعت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس في محاكمة محاسب بالشركة الوطنية لتصنيع معدات المياه يواجه الاتهام بإختلاس مبلغ (1.200) مليار جنيه، عبارة عن رسوم ضرائب، وأرجأت المحكمة سماع قضية الاتهام لغياب المتهم، وبناء على الطلب الذي تقدم به ممثل الدفاع وإلتمس فيه من هيئة الحكمة تأجيل استجواب المفوض والمتحري لحين حضور المتهم. ويشير البلاغ إلى أن المتهم يعمل موظفاً بحسابات الشركة وأنه مسؤول عن ملف الضرائب، وأن النظام المتبع لسداد الضرائب يتم عبر شبكات، إلا أن المتهم قام بتغيير النظام وطلب بتسديد رسوم الضرائب نقداً، وأصبح يستلم قيمته من الشركة بزعم تقديمها، وعند تعيين مدير جديد للشركة أعاد النظام السابق، وأتضح بأن المتهم لم يقم بتسليم رسوم الضرائب، وكان يستلم المبلغ لصالح منفعته الشخصية ويزور في إيصالات الفواتير، وضبطت بحوزته إيصالات مزورة وشيكات محررة وأخرى فارغة قدمت كمستندات اتهام في الدعوى التي أحيلت من نيابة الأموال العامة بتهمتي التزوير وخيانة الأمانة للموظف العام وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشار هشام عطا الله الشيخ.