تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الاحتكاكات والمشادات بين الأطباء في المستشفيات وذوي المرضى، وسجلت العديد من حالات التعدي على الأطباء بالضرب أو التجريح لفظياً، كما سجلت العديد من البلاغات في مواجهة أطباء بسبب ما يعتقده أهل المرضى بأنهم ارتكبوا أخطاء طبية. تزايد هذه الاحتكاكات دفع بعض الأطباء في وقت سابق للمطالبة بتوفير حراسة لهم داخل المستشفيات وزير العدل دكتور عوض الحسن النور أصدر منشوراً أمس الأول سمح من خلاله بالإفراج عن الأطباء المتهمين على ذمة الأخطاء الطبية بالتعهد الشخصي أو الكفالة حسب الحادثة وتقرير وكيل النيابة المختص وتضمن المنشور بعض المواد القانونية التي تراعي حساسية ممارسة الأطباء لمهنتهم، فضلاً عن اتخاذ إجراءت أولية ضد الأطباء حال وقوع الأخطاء الطبية بموجب المادة (479) من قانون الإجراءات الطبية لسنة 9791، وعلى خلفية هذا المنشور، قال رئيس اتحاد اطباء السودان بروفسير عبد اللطيف عشميق في حديث لآخر لحظة إن الغرض من المنشور اتخاذ الإجراءات الأولية مع النيابة على أساس ضمان الشخص وليس هروباً من العدالة. وأضاف إذا الطبيب تمت إدانته من قبل المحكمة لابد أن يأخذ عقوبته إذا ثبت ذلك من قبل المجلس الطبي، وأشار إلى أن المنشور لايعني إعفاءهم من الإجراءت القانونية، ويجب أن نضع في اعتبارنا أن الشاكي ليس دائماً على حق، وأضاف عشميق أن الضمان الشخصي قصد منه تسهيل عودة الطبيب إلى المستشفى أو العيادة بالسرعة المطلوبة ليقوم بواجبه تجاه المرضى، كما أن الضمانة الشخصية تعني الحفاظ على سمعة قبل أن تثبت إدانته. المستشار القانوني بالمجلس الطبي السوداني دكتور الخاتم الياس قال إن هذا المنشور على الإطلاق لايصب في مصلحة الطبيب ولا المريض الذي ارتكب الخطاء الطبي، وأضاف أن المحصلة النهائية للخطأ الطبي تأتي بعد قرارت واجتماعات، وقال ليس كل ما يكتب في الصحف على أنه خطأ طبي هو خطأ، وهنالك أشياء تحدث لا تقع تحت هذا المسمى، وبهذا يكون قد تم تجريم الطبيب قبل معرفة أنه خطأ أم لا، ولفت الياس إلى أن الطبيب إذا ارتكب خطأ يحاسب مثله مثل الآخرين، وهناك جهتان تحاسبان الطبيب، وهما المجلس الطبي والمحكمة. الخبير في العمل الطبي والصحي الدكتور سيد قنات، قال في جميع المراكز الصحية من مستشفيات وغيرها على مستوى أمريكا واليابان وغيرها من البلدان المتقدمة توجد أخطاء طبية وستظل ما دام أن هنالك ممارسة طبية، وهنا لابد أن نعرف أن الممارس هو بشر والطبيب السوداني يمتاز بالكفاءة العالية وصاحب مقدرات، والشاهد على ذلك التقرير الأخير الصادر من المملكة العربية السعودية والذي أشار إلى أن الأطباء السودانيين يمتازون بعدم ارتكاب الأخطاء وحققوا أعلى نسبة وهي صفر% وذلك لأن المملكة بها إمكانيات هائلة يتم توفيرها للطبيب والمريض معاً، وواقع الحال في السودان طارد، وبيئة العمل طاردة لعدم توفر المعينات اللازمة والإمكانيات العالية. ولفت قنات إلى أن الطبيب السوداني يعمل من أجل راحة المريض، وإذا سبق أن حدث له خطأ «القيامة تقوم»، وتكتب الصحف عن الأمر، ولكن المسؤولية تكون تقصيرية، وتأسف قنات لما حدث للأطباء بمستشفى أم درمان بعد الحادثة التي وجهت فيها تهمة القتل العمد للأطباء، وقال إن هذه الحالة تعتبر الأولى في تاريخ البشرية، ولايوجد طبيب يتعمد قتل مريض مهما حدث.
