وسط حضور كثيف لمنسوبي حزب الأمة القومي، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب سارة نقد الله ود.مريم الصادق المهدي نائب رئيس الحزب، شرعت محكمة مكافحة الإرهاب (2) برئاسة د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس في بدء محاكمة اثنين من الكوادر الشبابية بحزب الأمة بتسع تهم تتعلق بالاشتراك الجنائي في تقويض النظام والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف والقوة وإثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها، و نشر الأخبار الكاذبة وإشانة السمعة والإساءة والسباب، بجانب مخالفة قانون الإرهاب في المادتين (6/5). وكشفت التحقيقات الجنائية عن تفاصيل القبض على المتهمين، وقال مساعد شرطة متوكل مهدي إبراهيم بوصفه المتحري في البلاغ، إن المتهم الأول طالب بجامعة أم درمان الأهلية والثاني مدير المكتب التنفيذي للأمانة العامة لحزب الأمة القومي وهما شقيقان. وذكر بأنه بتاريخ 2015/12/28 م أبلغ مفوض الدائرة القانونية لجهاز الأمن بأن المتهمين قاما بإساءة مدير الأمن عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، كما وجها إساءات للشاكي ووصفوه بالفاشية بجانب تهديده بالقتل، ونشرا منشورات مناهضة للنظام على «الفيس بوك»، وأقر المتهم الأول بأقواله التي تليت عليه بواسطة المتحري وأشار فيها إلى وجود خلافات سابقة بينه والمبلغ وهو ضابط أمن، وسبق أن اعتقله في العام 2012م، وتقابلا بعدها بإحدى محلات بيع أجهزة الموبايل بالخرطوم وتجدد بينهما النقاش، وذكر أن الشاكي قد أساء إلى رئيس حزب الأمة الصادق المهدي مما دفعه إلى رد الإساءة إليه وأنه قام بتصويره بعد أن هدده بالاعتقال وأرسل الصورة لشقيقه وأخبره بالحادثة ونفى علاقته بالمنشورات التي ضبطت، فيما أقر المتهم الثاني خلال التحري بأنه قام بنشر صور الضابط واسمه بالكامل على «الفيس بوك» وانتقد النظام وجهاز الأمن وسجل اعترافاً قضائياً بذلك. وفي الوقت ذاته قدم الاتهام مستنداته التي عثر عليها على صفحة المتهم الثاني بالفيسبوك وتضمنت مقالاً يتحدث عن بلاغات بجهاز الأمن ضد ضابط اتهم بالنصب وإساءات للأمن وسيادة الدولة وتفاصيل اعتقال شقيقه، وأوضح المتحري بأن الغرض من النشر تجاوب المواطنين معهم لتخريب النظام وتحريك الشعب ضد الدولة من خلال المنشورات. ومن جهته اعترض الدفاع على المستندات، موضحاً بأنها غير رسمية وأن المقال خاص بموقع الحريات، وأن المنشور تابع لنشرة وكالة سونا للأنباء، وقبلته المحكمة وأرجأت الفصل فيها لمرحلة وزن البينة، وأضاف بأن المتهمين لم يقوما بأي عمل ضد النظام أو نشر الكراهية بين الطوائف خلال المنشورات. وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشار معتصم عبد الله والمستشار أبوقراط عبد الله، فيما مثل الدفاع أكثر من (30) محامٍ على هيئتين، الأولى يترأسها د. نبيل أديب عن المتهم الأول، والثانية برئاسة الأستاذ ساطع الحاج وعضوية الأستاذ الرشيد سراج وآخرين عن المتهم الثاني.
