شرعت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس في محاكمة فني صيانة يواجه الإتهام بإختلاس مبلغ 12.900 الف جنيه عبارة عن قيمة أجهزة كهربائية خاصة بالجهاز المركزي للإحصاء، وقال رقيب شرطة عبد الماجد أحمد عبد الماجد بوصفه المتحري في البلاغ أنه بتاريخ 26/5/ 2014م أبلغ الشاكي بموجب عريضة من النيابة أفاد أن المتهم استلم ماكينات تصوير وطباعة وشيك قيمته (900) جنيه بغرض صيانة الماكينات، لكنه إختفى فور استلامه لها وأغلق هاتفه، مما دفع جهاز الإحصاء إلى تدوين بلاغ بنيابة الأموال العامة بتهمة خيانة الأمانة.. وتم استجوابه خلال يومية التحري، وقال فيها إنه استلم الماكينات بعد طلب من الشاكي وعددها (6) وبعد (10) أيام اتصل به الشاكي وحضر لإستلامها ما عدا واحدة، وأوضح بانه لم يحصل على اسبيراتها، وفي اليوم التالي أفاد أن الشاكي حضر إليه بعربة حكومية وأخذ الماكينة . وفي السياق استمعت المحكمة إلى مفوض الجهاز المركزي للإحصاء مدير الإدارة الداخلية سامي النور، وأفاد في أقواله بأن المتهمم سبق وأن قام بصيانة أجهزة داخل مكاتب الإحصاء ولكن في المرة الأخيرة طلب اصطحابها إلي ورشة، واستلم شيكاً بقيمة الصيانة وانه أختفى بعد ذلك وبحوزته ماكينتين، وتم الاتصال بصاحب الورشة وأكد لهم أن المتهم أخذ ماكينة وإختفإ ودون في مواجهته بلاغاً منذ العام 2014م ولم يتم العثور عليه إلا في العام 2016م، وقدم للمحكمة.
