أظهرت إحصائية حديثة لمعهد أبحاث السرطان بولاية الجزيرة أن نحو 40 ألف مريض يترددون على المعهد سنوياً، وأن أقسام المعهد تسجل مابين 200 – 500 حالة إصابة جديدة بالسرطان كل عام فيما كشفت إحصائيات أخرى رسمية عن تسجيل 13 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان بمعدل 1000 حالة شهرياً، تسجل بالمستشفيات المتخصصة في الاورام بولاية الجزيرة والخرطوم، وعلى الرغم من التضارب الواضح والبائن في الارقام الإحصائية إلا أن الأمر في واقعه لجد خطير وينذر بشر مستطير، بما يستدعي ضرورة تضافر الجهود كافة لمحاولة تقليل هذه النسب ما إستطعنا إلى ذلك سبيلا، فهذا القاتل الذي يدخل البيوت دونما إستئذان أصبح الهاجس الأول للمواطن والدولة معاً، فالمواطن أصبح في حيرة من أمره ويظل يتساءل دائماً كيفية تفادي هذا الداء العضال، والذى يفتك بالصغير والكبير على حد سواء، بالرغم من الجهود المبذولة، والدولة كذلك تحاول من واقع مسئولياتها الوقوف على أسباب ومسببات هذا المرض، على الرغم من أن هنالك أسباباً يعرفها المختصون بهذا المرض مثل التدخين مثلاً، ولكن تمثل البيئة الجانب الرئيسي في إنتشار هذا المرض من خلال الإشعاعات والمواد المشعة، والتي تكون متوافرة بصورة قد لا يعرفها الكثيرون، ولكن تبقى مسألة أهمية وجود أجهزة لقياس نسبة الاشعاعات الضارة والمسرطنة وتحديد هذه النسبة سواءً كانت طبيعية أو زائدة عن الحد، مما يسبب هذا المرض القاتل كذلك لابد من وجود تعاون وتنسيق كامل مابين إدارة الطب الوقائي بوزاة الصحة الإتحادية وهيئة الطاقة الذرية، فالدولة تنفق سنوياً مايعادل مليار و 300 مليون جنيه لعلاج مرضى السرطان، هذا بخلاف ماتنفقه على الابحاث المرتبطة به، إذاً نحن أمام عدو حقيقي لا يعقل أن نواجهه ب 50 إختصاصياً و40 نائب إختصاصي فقط في كل السودان، وهذا العدد يوجد غالبه بولاية الخرطوم، فيا أهل الصحة لماذا لا تسعون إلى توفير المزيد من الإختصاصيين ونوابهم في هذا الجانب؟ ألا يمثل هذا المرض اللعين ومايفعله بالناس مثار إهتماماتكم؟ رسالة أخرى نوجهها لرجال المال والأعمال وللمنظمات الخيرية، ولكل فاعلي الخير ببلادي بأن هلموا إلى التداعي إلى إنشاء المزيد من مراكز الأورام المتخصصة من خلال تضافر الجهود الرسمية والشعبية، فالأمر وصل مرحلة الخطورة خاصة وأن المرض ازدادت حالاته 20 مرة خلال الثلاثين عاماً الماضية، وأصبح يحتل المركز الثالث من ضمن 10 أمراض قاتلة بالسودان.