الدعوة التي أطلقها وزير المالية بدر الدين محمود عباس للتكامل الاقتصادي بين السودان وإثيوبيا في المجالات المصرفية والبنوك.. وتعهداته لمحافظ البنك المركزي الإثيوبي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين البنوك الإثيوبية والسودانية للعمل في البلدين، من أجل التطوير والإنطلاق في العمل المصرفي وتبادل الخبرات، وتوسيع أطر التعاون المشترك من أجل مصلحة الشعبين.. كل ذلك فتح شهية محافظ المركزي عبدالرحمن حسن عبدالرحمن، أن يطلق دعوة مماثلة لتوحيد عملة البلدين، حين تباينت الآراء حول دعوة محافظ المركزي لتوحيد العملة بين الخرطوم واديس، فبينما وصفها البعض بأنها إيجابية، إلا أن فريق آخر أبدى تخوفه واعتبرها خطوة نحو المجهول. منفذ للتحويلات: واعتبر السفير السابق الرشيد أبو شامة دعوة توحيد العملة مع اديس بأنها خطوة إيجابية باعتبارها ستسهم في حل مشكلة التحويلات الخارجية، التي تعاني منها البلاد في ظل العقوبات الاقتصادية، وأشار ابوشامة في تصريح ل «آخر لحظة» إلى أن الصين قد بادرت بالتعامل بالإيوان الصيني مع السودان، لتجاوز مثل هذه العقبات وبناء جسر تجاري بينها وبين السودان، وأوضح أن البلاد في حال أرادت إستيراد أية سلعة يمكن لأثيوبيا إستيرادها، ومن ثم تورد للبلاد بالعملة الإثيوبية، بإعتبارها دولة لا تعاني من أي قيود في التحويلات الخارجية، مؤكداً أن الأمور يمكن أن تمر بسلاسة دون أن تؤثر النزاعات الحدودية من عصابات الشفتة وغيرها على التبادلات التجارية، وأشار الى أن هنالك تبادل تجاري بين السودان ومصر رغم الخلافات حول حلايب.. وأضاف أبو شامة أن وزير الخارجية إبراهيم غندور في آخر لقاءات حول سد النهضة أتفق مع نظيره الإثيوبي للسعي إلى تسوية جميع الأمور العالقة بين البلدين. توفير الدولار: وفي ذات المنحى اتفق أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أم درمان الإسلامية راشد التيجاني مع أبو شامة في مباركة الخطوة.. واصفاً إياها بالإيجابية منوهاً إلى أن كثافة الوجود الإثيوبي بالبلاد أدت إلى مشكلة إقتصادية بصورة أو بأخرى، وأكد أن آخر الإحصائيات تؤكد وجود ما يقارب 6 ملايين إثيوبي بالبلاد، تقدر تحويلاتهم الى بلادهم ب « 3 «مليار دولار سنوياً، وأضاف أن وجود عملة موحدة ستغلق الباب أمام كثير من المشاكل بين البلدين، كما أنها ستخفف الضغط على الدولار من خلال إنخفاض الطلب عليه، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد القومي. أما من مظور سياسي فيرى التيجاني أن الخطوة ستقود إلى تقارب في علاقات الدولتين أكثر من غيرها من بلاد الجوار، مشيراً إلى مصر، وأضاف أنه من الحكمة أن تسعى البلاد إلى إلى تطوير علاقاتها مع الغير، والعمل على تحسين الأوضاع، وخاصة أن البلاد تتهيأ لمشروع إستراتيجي كسد النهضة. منذ بداية الإنقاذ: ولم يختلف رأي الخبير الإقتصادي الكندي يوسف كثيراً عن آراء سابقيه حول الأمر، حيث أكد أن كثيراً من الدول تسعى لبناء كيانات تعمل على تقوية موقفها الإقتصادي، مثل منطقة التجارة العربية الحرة التي تسعى للتكامل الإقتصادي العربي، وكذلك الكوميسا في أفريقيا، ويقول الكندي إن فكرة توحيد العملة مع اثيوبيا طرحت منذ بدايات الإنقاذ، حيث وقعت عدة إتفاقيات ومذكرات تفاهم لإستخدام (البر الإثيوبي) في المعاملات التجارية بين البلدين، وليس غريباً أن يقدم السودان على خطوات من هذا النوع، وبناء تكتلات إقتصادية مع الدول ذات الهم المشترك، متمثلاً في سد النهضة حالياً بغرض تبادل الخبرات المصرفية، وأضاف أن الدعوة للتعامل بين البلدين بعملة واحدة ليست جديدة، وأشار الكندي في حديثة ل (آخر لحظة) لوجود بنك إثيوبي في الخرطوم عقب إستقلال البلاد. وعلي ضوء ما تقدم.. فإن التعامل بعملة واحدة سيخفف العبء على الجنيه السوداني من خلال السعر التبادلي بين العملتين في مقابل العملات الأجنبية متمثلة في الدولار، كما أنه في الآونة الأخيرة أصبح كثير من رجال الأعمال لديهم إستثمارات زراعية وصناعات تحويلية، فزيادة المراسلين في التعاملات المصرفية بين البلدين ستعمل على تسهيل التحويلات عبر آلية سعر التعادل.. مما يسهل تدفق رؤوس الأموال على مستوى البلدين. بشارة خير: وقال الكندي مستبشراً إن السعي في هذا الإتجاه فيه خير كبير للبلدين، حيث سيعمل على إنعاش الإستثمار وتجارة الحدود على وجه الخصوص، وتوقع أن يسعى البلدان إلى تهدئة الأوضاع الأمنية بينهما، وتفادي المشاكل كمشاكل الفشقة وخاصة بعد اتفاق البلدين على قوات مشتركة لتأمين الحدود ذات النزاع. خطوة نحو المجهول: ولكن الخبير المصرفي عبد الله الرمادي له رأي آخر حول الخطوة.. حيث قال إن مثل هذه القرارات يجب أن تكون بعد تسوية الأمور العالقة على رأسها النزاعات الحدودية بين البلدين، والأهم من ذلك فإن مشروعاً بهذا الحجم يحتاج لدراسة موسعة ودقيقة من الطرفين، على أن تقوم بها جهات متعمقة في الإقتصاد، واصفاً إياها بالخطوة نحو المجهول، وأضاف الرمادي: الأمر يتطلب مقارنة وتمحيصاً في السياسات النقدية والإقتصادية والتجارية كل على حدا، كما اشترط وجود تكامل إقتصادي بين البلدين على مستوى المنتجات الزراعية والصناعية، والوصول بها إلى مستوى المنافسة العالمية.. وتخوف الرمادي من التشابه بين إقتصاد البلدين الذي قد يقود البلاد إلى مالا يحمد عقباه.. مشيراً إلى أن الأوضاع الإقتصادية المتدنية التي تمر بها البلاد لا تحتمل مغامرات. وأوصى في نهاية حديثه كل من وزارة المالية والبنك المركزي بالتأني وعدم التعجل في إنفاذ هذه الخطوة.
