قررت محكمة حماية المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم البدء في إجراءات إعادة محاكمة موظفين بالديوان القومي للمراجع العام ادارة الرعاية الاجتماعية في نهاية مارس الجاري . ويشير البلاغ إلى أن المتهمين يواجهان الاتهام باختلاس مبلغ 243 ألف جنيه خاصة بأطباء مسؤولين عن علاج موظفي الديوان، جاء ذلك بعد أن أيدت المحكمة العليا الطعن المقدم من نيابة المال العام التمست فية من المحكمة التحقق من الوقائع، باعتبار أن المال عاماً وليس خاصاً .وسبق وان تمت ادانتهما و من ثم براءتهما .وتتلخص الوقائع في أن المتهمين وهما يعملان بقسم الرعاية الاجتماعية بالديوان استخرجا شيكات لبقية الموظفين باسم الأطباء الذين يقومون بعلاج موظفي الديوان، وتم اكتشاف أن الشيكات لا تصل إلى الأطباء وبعضها يستخرج بقيمة أكثر من المطلوبة، ويستخدمون المبالغ لصاح منفعتهم الشخصية، إلى أن وصل المبلغ المختلس إلى 243 ألف جنيه، الأمر الذي دعا الإدارة للآن تتقدم ببلاغ لدى الشرطة التي باشرت إجراءاتها وألقت القبض على المتهمين وأخضعتهم للتحقيقات واستكملت التحريات ووجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في الاختلاس وأحالت ملف القضية للمحكمة للفصل فيها.