اغلقت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس ملف الاتهام في قضية اتهام اخصائي اجتماعي بتهمة اختلاس مبالغ تمويل تابعة لمؤسسة التنمية الاجتماعية فرع بحري وكانت المحكمة قد استمعت إلى المراجع العام الذي أفاد أنه كلف بالمراجعة من قبل وكيل نيابة المال، وأنه استلم ملفات المجموعات التي كان يشرف عليها المتهم، وقام برصد المخالفات وحصرها بكشوفات، وأوضح بأن المتهم قام بأخذ مبالغ مالية من المؤسسة بغرض تمويل عملاء، ولم يسلمها العملاء وأن المبلغ المطلوب منه بلغ 330,731 ألف جنيه ولم يورده، وفي السياق استمعت المحكمة إلى أقوال مراجعة داخلية بالمؤسسة التي ذكرت أنها رصدت مخالفات المتهم، وأنه تأكد لها بأنه أخذ مبالغ مالية من المجموعات ولم يوردها للمؤسسة، كما أنه تولى الإشراف على 6 أشخاص مول 4 منهم بجانب خصمه مبلغ 500 جنيه من كل عميل لصالح منفعته الشخصية، وأضاف اسمين وهميين إلى إحدى المجموعات وزور في أرقام العملاء، ومن جهتها حددت المحكمة جلسة أخرى لاستجواب المتهم ومن ثم بدأ قضية الدفاع .