في الثامن من مارس من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، وقد كان للمرأة السودانية قصب السبق في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، فاقت به نظيراتها في معظم دول العالم، فقد بدأت تمارس حقها السياسي عام 1954عند تكوين أول برلمان سوداني، ونالت المرأة التي اكملت تعليمها الثاني حق الانتخاب في دوائر الخريجين فقط.. كما نصت الدساتير المتعاقبة في السودان على كفالة كل حقوقها والتعبير عن إرادتها، فبعد ثورة اكتوبر1964 صدر الدستور المؤقت وتم إنشاء الجمعية التأسيسية من 233عضواً من ضمنهم امرأة واحدة هي (فاطمة أحمد ابراهيم ).. كما تقلدت خلال تلك الفترة وظائف مهمة من ضمنها إسهامها في السلطة التنفيذية كنائبة وزير عام 1971، وهي (نفيسة أحمد الأمين).. كفل الإسلام للمرأة كل ما تبحث عنه من حقوق منذ عقود خلت، وجاءت الدساتير والتشريعات منصفة بلا نقصان لأغلب المطلوبات التي تجعلها تعيش بكرامة على وجه العموم، ولا ينتقص بعض الإجحاف والقصور في حقها، ولا يقلل من مكتسباتها رغم التحديات التي شكلها الواقع الراهن.. ماعادت مناهضة العنف ضد المرأة بأقل أهمية من ترقية فكر المرأة نفسها، لتنبذ العنف الذي تمارسه بعض النساء ضد الرجل، وضد المجتمع، وضد الفطرة.. تبني فكرة أن المرأة لا زالت مضهطدة افتراء لا يسنده منطق ولا حجة حتى في المجتمعات الفقيرة والمتخلفة، التي تخالف فيه مهام المرأة من قطع أشجار ورعي، وجلب الماء، وتسخيرها لخدمة الرجل طبيعتها البايلوجية الضعيفة التي تتسق ومهمتها الأساسية من تربية الأجيال كأم وراعية للأسرة، لأنها ببساطها راضية بدورها الذي تقوم به عرفاً.. إن الحقوق تكتسب قوتها بالمطالبة بها وليس افتراضاً، وتصبح أعلى صوتاً إن كانت تنسجم مع الدين والتقاليد والأعراف. زاوية أخيرة: تظل المرأة ريحانة عطرة الأريج رغم دخولها معتركات قاسية لا تشبه تكوينها الإنساني، الذي تكمن فيه القوة والضعف في تناقض فريد.
