أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق بكري حسن صالح انفاذ القرار القاضي بقومية الغابات وتضمينه في الدستور القومي القادم، كاشفاً خلال انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للغابات الثاني والعشرين أمس عن قرار صادر من رئاسة الجمهورية بقيادة حملة لتعويض الفاقد في قطاع الغابات برفع نسبة التشجير من 10% إلى 20% خلال الخطة الخمسية القادمة داعياً ولاة الولايات لقيادة هذه المهمة الوطنية موجهاً الجهات ذات الصلة بالعمل الخارجي لاستقطاب الدعم، وقال إن السودان سيمضي قدماً في الشراكة الدولية لتحقيق تطلعات الأمة مشيداً بالجهود الدولية لإقامة مشروع السياج الأخضر وقال إن المستجدات في عام 2015 وضعتنا أمام تحديات في هذا العام مشيراً إلى اهتمام الدولة بالشأن الغابي، وداعياً إلى ضرورة تنسيق بين جميع المستويات تلافياً لأي قصوريؤدي للارتباك، ودعا الهيئة لاعتماد التطور التقني خاصة منظومة الاستشعار عن بعد، مشيراً إلى أهمية شحذ الهمم والأذهان لتقديم مبادرات في مجال الاستثمار الغابي، منوهاً إلى ضرورة استصحاب المجتمع في مسألة التشجير وتثقيفه، بالإضافة إلى رصد الحوافز لكل المبادرات وتصميم مبادرات تقوم على التنافس الشريف من جانبه كشف وزير الزراعة بروفسير إبراهيم الدخيري عن اتجاههم لزراعة 90 مليون فدان من الغابات بنهاية البرنامج الخماسي، وقال إن المزروع الآن لا يتجاوز 30 مليون فدان مشيراً إلى أن الافراط في استخدام الغابات دون إجراءات وقوانين منظمة لن يمكننا من الوصول إلى المساحة المستهدفة، داعياً الدولة إلى توفير الدعم والارادة السياسية لنفرة التشجير، وقال إن النفرة ستشارك فيها القطاع الفني الغابي والولايات، وكل مؤسسات المجتمع المدني، موجهاً بتكوين لجنة مشتركة بين الغابات ووزارة التعليم العالي ومركز البحوث للنظر في مناهج التعليم في مجال الغابات، كما وجه الهيئة القومية للغابات ومراكز بحوث الغابات بمنع دخول لأي أنواع شجرية دون ضوابط، ووجه الهيئة بإجراء التدابير الإدارية للعمل على إعادة مسح وتخريط حزام الصمغ العربي وحمايته وتطويره، وشدد الوزير على ضرورة ربط أبحاث الغابات بالهيئة القومية للغابات، داعياً لتصحيح المسار لتلافي التناقص في مساحة الغابات عبر عدة محاور، خاصة حماية المتبقي منها، مشيراً إلى قرار صادر من رئاسة الجمهورية يحظر قطع الغابات، ومشيراً إلى إصدار الوزارة عدد من القرارات بهدف صيانة الثروة الغابية والتقليل من الاستخدام المفرط لموارد الغابات في الوقود، بالإضافة إلى تقليل استخدام الكتلة الحية، وقال إن القرارات الصادرة من الرئاسة بمثابة رفع العلم الأحمر، إذا لم نعمل خطوات تنظيم لهذا القطاع عبر مراجعة التشريعات والقوانين والتدخلات التنفيذية، وأضاف أن الغرض من هذا لا يعني منع استخدام موارد الغابات إنما تنظيمه بقوانين وإجراءات وفتح المجال لتلعب الغابات دوراً أساسياً في توفير الكتلة الحية والأمن الغذائي دون إفراط داعياً إلى ضرورة زيادة مساحة القطاع الغابي من 10% إلى 20% وكشف مدير الهيئة القومية للغابات دكتور محمد علي الهادي عن تعرض قطاع الغابات لكثير من المظاهر السالبة، خاصة التناقص الكبير في المساحات، مشيراً إلى أن الغابات كانت تغطي 40% من مساحة السودان في أوائل القرن الماضي قائلاً إن المساحة تناقصت إلى 29,1% في عام 2000 وإلى 11,6% بعد انفصال الجنوب، وقال إن المساحة الآن لا تتجاوز 10,3% مرجعا الأمر للاستخدام المفرط لموارد الغابات في مجال الطاقة مشيراً إلى أنها تساهم ب 70% من احتياجات البلاد من الطاقة، وقال إن الغابات توفر مابين 30-70% من احتياجات الأعلاف مشيراً إلى أن معدلات التعدي على الغابات في تفاقم مستمر، وقال إن هذا القطاع يعتمد في التمويل الذاتي بنسبة 86%، وأضاف أن مساهمة العون الأجنبي لا تتعدى 9% بينما مساهمة الخزينة العامة بلغت 5% و كشف عن إصدار قرار من قبل وزارة الزراعة بإنشاء صندوق قومي للتشجير بالمركز والولايات، يستخدم ريعه لأغراض التشجير، موجهاً الولايات بتفعيل هذا الصندوق، وكشف عن جملة من التدابير لإعادة الصمغ العربي للهيئة القومية للغابات، والعمل على تنميته وتطويره
