أصدر مجلس الوزراء مؤخرا قرارا يقضي بتمليك العربات الحكومية للعاملين بالدولة في خطوة لتخفيض صرف الدولة على العربات الحكومية والذي تمثل في شراء العربات الفارهة بمبالغ باهظة وأرقام فلكية خاصة عربات الوزراء بجانب تكاليف الصيانة وقطع الغيار والوقود والتنجيد والتظليل فضلا عن تعدد العربات الحكومية للمسؤولين في الدولة حيث أثقل هذا الصرف المخملي على العربات كاهل وزارة المالية فيما أجرت آخر لحظة استطلاعا واسعا مع الخبراء الاقتصاديين والمواطنين حول قرار مجلس الوزراء وتداعياته والمظاهر السالبة والتجاوزات التي وقف عندها بعض المسؤولين في البرلمان فيما أشاد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير بقرار تمليك العربات الحكومية للعاملين بالدولة مشيرا الى أن بعض العاملين يستغلون العربات الحكومية للأغراض الخاصة أكثر من الأعمال الرسمية مبينا أن تمليك العربات الحكومية للعاملين يقلل من الصرف على شراء وصيانة العربات موضحا انعاش خزينة وزارة المالية بتمليك العربات وأشار الى بعض السلبيات والتي تحفظ عن ذكرها وقال خبير اقتصادي آخر فضل حجب اسمه أن القرار ايجابي يصب في مصلحة وزارة المالية أولا والدولة أخيرا مشيرا الى أن هنالك شريحة متضررة من القرار وهي السائقين مبينا أنهم عبء ثقيل على وزارة المالية لأنهم يتقاضون مرتبات بعد تمليك العربات للعاملين مطالبا السلطات بتوظيفهم واستيعابهم في مجالات أخرى حتى لا يتم تسريحهم نسبة لحوجة المؤسسات العامة في الدولة للسائقين لقيادة حافلات ترحيل العاملين فيما اشاد المواطن محمد سعيد بالقرار وقال انه يسهم في خفض صرف وزارة المالية على العربات الحكومية ووصفه بأنه خطوة مهمة أما المواطن الفاتح الطاهر انتقد القرار بشدة وقال انه يؤدي الى تسريح السائقين مبينا أن هناك تجاوزات في تقييم أسعار العربات الحكومية بجانب تحديد مبالغ أقساطها التي تورد الى وزارة المالية.