كشف تقرير وزارة الصحة لولاية الخرطوم للعام 2015، أن النصف الأول من العام 2015 م سجل ارتفاعاً في معدلات حالات الأمراض المنقولة جنسياً إلى 19.625 بنسبة زيادة بلغت 6.750 حالة مكتشفة مقارنة مع النصف الأول للعام 2014 و ارتفاع الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً للنصف الثاني من العام 2015م إلى 8.984 حالة مقارنة ب 3.610 حالة في النصف الثاني من العام 2014م. وبالنسبة للإيدز بلغ عدد الخاضعين للفحص الطوعي في النصف الثاني من العام 6396 شخصاً بنسبة (64.3%) مقارنة بالنصف الأول من العام 2014، فيما بلغ عدد الحالات المكتشفة من فيروس نقص المناعة الإيدز خلال النصف الأخير للعام 2015 (878) حالة بنسبة بلغت 47.1% . وكشف التقرير عن أن فحص السل في العام المنصرم شمل 1313 حالة وبلغ عدد الحالات الموجبة 138 حالة بنسبة 11.7% من المفحوصين . فيما بلغت معدلات نسب الاكتشاف لمرض الدرن خلال النصف الثاني من العام 2015 م 108.4%مقارنة بنسبة 98.4% للعام 2014 . وفي سياق متصل كشف التقرير عن نتائج مسح البلهارسيا وسط تلاميذ المدارس، وقالت نتائج العينة ل(10) مدارس إن عدد المفحوصين بلغ 598 وبلغت عدد الاصابات (306) إصابة بنسبة (51,2%) وأشار التقرير إلى نتائج مسح العائل الوسيط للبلهارسيا بالمسطحات المائية بولاية الخرطوم، حيث بلغت نسبة المواقع التي بها قواقع 13,7% فيما بلغت المواقع التي بها قواقع مصابة نسبة 33,3% . ولفت التقرير إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالبلهارسيا وحددها في فئات: المزارعين والصيادين وغاسلي العربات في منتزهات الترفيه على شاطئ النيل الأبيض من الموردة وحتى خزان جبل أولياء) حيث بلغ عدد العينة المفحوصة منهم (276) وبلغ عدد الحالات المصابة عدد 80 حالة بنسبة إصابة بلغت 26% وكشف التقرير عن أن وفيات الأمهات خلال النصف الثاني من العام2015م بلغت 160 حالة مقارنة بوفيات النصف الثاني من العام 2014م التي بلغت 138حالة وأقر التقرير بعجز القومسيون الطبي عن توفير لقاح الكبد الوبائي واللقاحات ذات الجرعة الواحدة لإرتباطه بإدارة الوبائيات الاتحادية، وصعوبة توفر اللقاح من صندوق الدواء الدائري، وقال التقرير: " إن أحلام المؤسسات المعززة للصحة لم تبارح مكانها، ولم تلامس أرض الواقع للتقصير من جانب القومسيون والإدارة العامة لتعزيز الصحة) كما كشف التقرير عن اخفاقات ومعوقات في مجال الطب الوقائي تتمثل في ضعف التزام الأطباء بالمستشفيات بتطبيق برتكول تشخيص التهاب السحايا، الشئ الذي يؤثر على دقة تشخيص الإصابة بالمرض، بالاضافة لعدم اكتمال العمل في وضع نظام الإنذار المبكر للأوبئة، وعدم وجود غرفة عزل مرجعية للحميات النزفية، بعد أخذ غرفة العزل المرجعية لإدارة المعامل بقرار وزاري، وأشار إلى عدم انتظام الإمداد المعملي (الكواشف) لفحص الإيدز من المركز إلى الولاية، الشئ الذي أدى إلى تدني الفحص . وكشف التقرير عن استمرار وصول حالات مصابة بالدرن من الولايات للخرطوم، بجانب عدم اكتمال العمل والاستفادة من نظام رصد إصابات البلهارسيا، وعدم تشغيل جهاز برومات البوتاسيوم، وأقر التقرير بتقصير بعض الهيئات والمؤسسات " هيئة نظافة ولاية الخرطوم والصرف الصحي" عن القيام بعملها على الوجه المطلوب، الشئ الذي أفرز تدهوراً مريعاً في صحة البيئة، بجانب ضعف البنى التحتية نتيجة لازدياد كسورات المواسير وضعف صيانتها وانفجارات الصرف الصحي والمصارف، فضلاً عن تزايد المخالفات وضعف تطبيق القانون، وضعف توفير المبيدات . وكشف التقرير عن حدوث نقص في أوساط التزريع للفحص الأحيائي بإدارة المعامل، ولفت إلى وجود نقص في الكوادر(ضباط صحة) بالمستشفيات فضلاً عن تأخر نتائج عينات فحص المياه بسبب تأخر دفع الرسوم من المستشفيات, وتأخر إجراءات المشتروات في توفير الاجهزة . واعتبر التقرير أن ذلك ناشيء عن تداخل الاختصاصات مع المجلس القومي للأدوية والسموم في إدارة الصيدلة . ولأن (الشينة منكورة) لعلك قد لاحظت عزيزي القارئ أنه لم يجد تقرير وزارة الصحة بولاية الخرطوم بداً من أن يفرق دم الاخفاق على الجميع، فناش بسهامه مجلس البيئة وهيئة نظافة ولاية الخرطوم والصرف الصحي ووزارة البنى التحتية والقمسيون الطبي وإدارة الوبائيات الاتحادية، والمجلس القومي للأدوية والسموم، ولم يحمل الوزارة ولو جزءًا من المسؤولية.. كما أنه حاول أن يذر الرماد في العيون بإدعاء أن زيادة معدلات الأوبئة ليس بسبب مواطن الخرطوم، بل بسبب حالات وافدة من الأقاليم لتلقي العلاج بالخرطوم. والتقرير أيضا أغفل كل الملفات الساخنة التي نتوق لسماعها فأحجم عن الافصاح عن أعداد الكوادر الصحية التي هاجرت، ومدى تأثيرها في دولاب العمل، كما أهمل أيضاً ايراد أي حديث عن التدهور الكبير في أقسام الطواريء بمستشفى إبراهيم مالك ومستشفى أمدرمان التعليمي ومستشفى بشائر وبحري التعليمي وحاج الصافي، ولا عن الأسباب التي أدت لتناقص تمويل هذه الأقسام من قبل الولاية، التي أصرت على فصل هذه الأقسام عن سلطة وزارة الصحة الاتحادية، وأيلولتها لولاية الخرطوم، كما أهمل التقرير العجز الكبير في الامداد الدوائي بعد أيلولة الدواء للدواء الدوار، كما لم يحدثنا التقرير أيضا عن حالة المؤسسات الصحية القائمة والوضع المذري لمستشفى أمدرمان التعليمي ومستشفى أم بدة وما آل إليه حاله الخرب، رغم أنه من أحدث المستشفيات تشييداً، وقد بلغت ميزانية تشييده 18 مليار جنيه سوداني، فغرق بعد 6 شهور من تشييده في بركة من مياه الصرف الصحي، كما لم يحدثنا التقرير أيضاً عن أسباب تأخر التعزيزات المالية لرواتب الكادر الصحي في المستشفيات الحكومية التي آلت للولاية، ولا عن التدمير المتعمد لمستشفى الخرطوم التعليمي ومستشفى جعفر ابنعوف التخصصي لطب الأطفال ومشرحة وحوادث مستشفى الخرطوم والكثير المثير عن توطين العلاج بالأطراف، وهل فعلاً وجدت الأطراف حظها من الدعم؟ لا أظن ذلك، والدليل استقالة مدير مستشفى ابراهيم مالك د. خالد حسن بخيت بسبب صغر سعة المستشفى التي لا تلبي استقبال حالات المرضى بعد تفكيك حوادث الخرطوم وزيادة الضغط عليها ، فضلا عن عدم كفاية العلاجات المقدمة من وزارة الصحة بولاية الخرطوم للمستشفى، وعدم الإيفاء باستحقاقات المتعاقدين الشهرية، و عجز الوزارة عن توفير مستهلكات المعامل وبنك الدم، كاشفاً عن تجاهل إدارة المستشفيات بولاية الخرطوم لتسريب مائي أسفل مباني مستشفى ابراهيم مالك مجمع الطوارئ والإصابات الأمر الذى يشكل خطراً على المباني والمرضى، ولا الأسباب التي أدت لاضطرار مدير مستشفى أمدرمان للاستعانة بأهل الخير والجالية الهندية لتسيير قسم الحوادث، ونتمنى أن نجد كل ذلك في تقرير لجنة الصحة بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم في القريب العاجل إن كانوا يجرأون على ذلك والله المستعان!
