صاحَب قرار رفع الدية إلى (330) ألف جنيه بدلاً عن (30) الكثير من المشكلات، حيث أوقفت 90% من شركات التأمين (التأمين الإجباري)، الأمر الذي جعل أصحاب المركبات في رحلة بحث عن شركات لتأمين مركباتهم، في وقت هدد بعضهم بالتوقف عن العمل حال عدم زيادة التعرفة، ويرى مراقبون أن زيادة الدية بمثابة ردع للجناة وحقنٌ للدماء، (آخر لحظة) أجرت تحقيقاً أوضحت فيه الآثار المترتبة عن تلك الزيادة.. فالى ماجاء بالمساحة التالية. تحقيق :عمر الكباشي سنترك العمل: يقول فرح جمعة سائق حافلة بخط الحاج يوسف الخرطوم: إن زيادة التأمين لها مردود سيء على عملنا، وإذا لم يتم حل المشكلة سنترك العمل، لذلك لا بد من إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، فالتأمين الشامل لم يكن رخيصاً في السابق والتعرفة لا تغطي منصرفاتنا وما تحتاجه المركبة، ويتطلب ذلك مضاعفتها لنواكب الراهن، وإذا لم يحدث ذلك سنتوقف عن العمل ومعي كثيرون، وشخصياً سأقوم ببيع الحافلة والتوجه إلى عمل آخر، وبالطبع سيتشرد عدد من العاملين بالقطاع (سائقين، ومساعدين، كماسرة). حيرة: قال سائق الأمجاد يوسف أبو حريرة: إن إيقاف التأمين الإجباري مشلكة كبيرة، والزامنا بالتأمين الشامل بالأسعار الجديدة يهدد عملنا، لأن الزيادة تعتبر جزءاً من منصرفات عملنا، وفي الماضي كنا ندفع أقل من (500) جنيه كرسوم تأمين والآن تضاعف المبلغ، مما يجعلنا نضاعف أجرة (المشاوير) باعتبار أن العمل بالأسعار القديمة يدخلنا في خسائر، وبين تهربنا من الترخيص بسبب زيادة أسعار التأمين، وخوفنا من الحملات المرورية نقف في حيرة من أمرنا. وشكا الموظف بجامعة الخرطوم مكرم حسن من الغاء التأمين الإجباري، وفرض التأمين الشامل للعربات، وقال إن قيمته ارتفعت بشكل جنوني عن السابق، وبالطبع تؤثر الزيادة علينا من ناحية اقتصادية، مع العلم بأن دخلنا محدود ولا يتعدى الاحتياجات اليومية، وطالب بإيجاد معالجات دون التأثير على فئات محدده. اعتراض: واحتجت غرفة البصات السفرية على قرار زيادة رسوم التأمين.. وقال الأمين العام للغرفة برير عوض الله في تصريحات صحفية إنهم قاموا برفع مذكرة لشركات التأمين بشأن زيادة التأمين الشامل، وتحوي المذكرة نقاط خلاف نأمل من خلالها الوصول لحل يرضي الجميع. خطأ ومتسرع: وقال مدير شركة تأمين فضل حجب اسمه إن قرار الزيادة خاطئ ومتسرع، وأن الزيادة ستعمل على تصاعد قيمة بوليصة التأمين للمركبات، وبالتالي سترتفع تكلفة النقل والترحيل بما فيها الطائرات، وتلقائياً يؤدي ذلك لرفع مستوى المعيشة بزيادة الأسعار في الاحتياجات اليومية، خاصة وأن شركات التأمين الوطنية تقوم بعملية إعادة تأمين لدى شركات عالمية بالعملات الأجنبية، أي أنها تدفع مبالغ أكثر من العملات الأجنبية لذات الخدمة، والزيادة تجعل السائقين يتهربون من الترخيص، وحال وقوع حوادث سيكون الأمر مدمراً بالنسبة لسائق المركبة وأسرته لعجزه عن السداد، مما يفضي به الى البقاء بالسجن، وقال المدير إن هذا الأمر قد يتطاول لسنوات ويضيف أعباءً على سلطات السجون لتوفير الإعاشة لهؤلاء العاجزين عن السداد. مواكبة الزيادة: كشف الأمين العام لاتحاد شركات التأمين معاوية ميرغني أبشر عن تحديد زيادة الدية بواسطة السلطات القضائية، وفي وقت سابق كانت الدية على من قتل، وتم تعديلها مؤخراً لتتحملها شركات التأمين، حيث تدفعها عن كل شخص ارتكب حادثاً ومؤمناً لدى اية شركة من الشركات، وأقر بضعف مبلغ الدية السابق وهو 30 الف جنيه في ظل التضخم والوضع الاقتصادي بالبلاد، والمبلغ يساوي 1100 اضعاف السابق، ويتطلب ذلك زيادة الأسعار لمواكبة هذه الزيادات، وأعلن في حديثه ل(آخر لحظة) عن توقف 90% من الشركات لحين تحديد الأسعار الجديدة، ولم تنسحب اي شركة من السوق، وستتعرض الشركات لخسائر جمة إذا لم تُعدل الأسعار. حسب النوع: حدد معاوية أسعار التأمين الإجباري للعربات الملاكي سابقاً ب(100) جنيه، بينما يعتمد تحديد سعر تأمين المركبات التجارية حسب نوعها، ويتراوح بين (400 – 1500) جنيه، ولابد من مراعاة جوانب أخرى، فالأمر لا يتعلق بالقتل الخطأ فقط، والتعرض للكسور أو الجروح يدخل في مسألة التأمين، لذلك لابد من التنسيق بين الجهات العدلية، وإدارة المرور، وشركات التأمين، قبل إصدار اي قرار، وحتى الآن لم نحدد اية قيمة للتأمين الإجباري، ولن نتخذ أي قرار إلا بعد الحصول على إحصائيات ومعلومات خاصة، بكل شركة ومن ثم يتم التفاوض مع هيئة الرقابة وبعدها يمكن التوصل إلى الأسعار النهائية للتأمين الإجباري ومن ثم الإعلان عنها. خياران فقط: يواصل الأمين العام لاتحاد شركات التأمين، هناك أضرار سيتعرض لها العميل باعتباره الطرف المستفيد من الخدمة، وحصر قرار زيادة الدية العميل بين خيارين، إما تحمل الخطر كاملاً أو الرضوخ للأسعار الجديدة، وقد يكون الوضع أقل سوءاً لسائقي المركبات الخاصة مقارنة بالبصات السفرية، وأضاف أن القرار سيغير سلوك السائقين في الحركة المرورية ويجعلهم أكثر حرصاً. تهرب من الترخيص: ربط الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي بين زيادة أسعار التأمين ورفع قيمة الدية.. وقال إن مضاعفة الدية بهذه الصورة تعمل على الاتزان في القيادة، للتقليل من الحوادث خوفاً من دفع القيمة الباهظة في القتل العمد، ولكنني لست مع مضاعفتها في حالة القتل الخطأ، لا سيما إذا كان الحادث المروري به عدداً من الضحايا.. الأمر الذي يضاعف مبالغ الدية، ولجوء شركات التأمين لوضع زيادات على التأمين الإجباري أمر طبيعي، وسينعكس برمته على الترخيص، متسائلاً من أين للجاني أو سائق المركبة دفع كل هذه المبالغ، في وجود تضخم وأوضاع اقتصادية متردية؟ ولم يستبعد تهرب أصحاب المركبات من الترخيص لأسباب اقتصادية، مما يدخله في متاهة عند الحوادث. مضاعفة البطالة: وطالب الرمادي بمراجعة الأمر حتى لا يتدهور الاقتصاد الكلي، بجانب اقتراح بتشكيل صندوق تساهم فيه شركات التأمين، وديوان الزكاة، والحكومة، ويعمل على المساهمة في رفع الضرر عن سائقي المركبات حال ارتكابهم حوادث ينجم عنها وفاة أشخاص، والزيادة تجبر كثيرين على ترك قيادة مركباتهم الخاصة خوفاً من ارتكاب حوادث تضعهم خلف القضبان، كما توقع هجر سائقي المركبات العمل، وبالتالي يساهم ذلك في زيادة البطالة. جدل فقهي: في السابق كان ديوان الزكاة يدفع الدية عن القاتلين، وقرر مجلس الأمناء عدم دفعها.. هكذا بدأ عضو مجمع الفقه الإسلامي جلال الدين المراد مواصلاً.. وقرر المجلس بأن تقوم العاقلة (القبيلة) بدفعها حتى لا يستسهل الناس عملية القتل، فالشريعة الإسلامية حرمت القتل ووضعت له عقوبات رادعة. ويقول مساعد الأمين العام السابق لهيئة علماء السودان د.حيدر التوم: إن هناك من يرى أن التأمين مثله مثل المراهنة أو المغامرة، وذلك بدفع مبلغ بنية جلب مصلحة مع عدم التأكد من وجود الظروف الموجدة للضرر، بينما يرى آخرون أن التأمين هو عبارة عن مشاركة تكافلية بين مجموعة من المؤمنين، تتحمل ما ينتج عن خطأ معين وهو في الأساس منهج النظام الرأسمالي، الذي تضخمت أعماله الاقتصادية من تجارة وشحن ونقل، واستدعت الحاجة لهذا النمط الضامن لحفظ الاستثمار وضمان استمراريته، وقال حيدر إن هناك شركات تدعي أنها تتبع المنهج الإسلامي، وهو عبارة عن مشاركة يسترد بها المؤمِّن جزءاً من ماله عند نهاية العام إذا لم يحدث ضرر، ولكن في الواقع مثلها مثل الشركات الأخرى، وتؤمَّن ذات الشركات لدى شركات عالمية وهذا ما يسمى بإعادة التأمين. خطأ في التطبيق: قال حيدر: إن هناك خللاً واضحاً في تطبيق نظام الدية في الموت الخطأ الناتج عن حوادث المركبات، فهناك حوادث ناتجة عن خطأ يرتكبه الميت بسوء استخدام الطريق، في وقت يكون فيه السائق متبعاً لكافة القوانين، ولا بد من تطبيق القانون واضحاً في مثل هذه الحالات، فليس من العدل أن يتحمل السائق أخطاء الآخرين. تفعيل مواد: أشار المحامي حسن برهان إلى تنبيه رئيس القضاء في المنشور الذي ورد بخصوص زيادة الدية للمادة (45) من القانون الجنائي لسنة (1991) في الفقرة (1) أن الدية على الجاني وحده في جرائم القتل العمد أو الجرح العمد، وفي الفقرة (2) تجب الدية على الجاني والعاقلة (القبيلة) في جرائم شبه العمد أو الخطأ، وتكون على العاقلة وهي في القانون تشمل العصبة من أقرباء الجاني أو الجهة المؤمن لديها، أو الجهة المتضامن مالياً معها، والجهة التي يعمل بها الجاني إذا كانت الجريمة في سياق عمله، وهذه النصوص كانت موجودة ولكنها غير مفعلة في السابق، واللجوء إليها في هذا التوقيت لمضاعفة الدية، وتبعاً لذلك ستزيد الديات الناقصة المتمثلة في الجراح أو فقدان جزء من الحواس، والحديث يعود لبرهان.. وهناك فقرة من القانون تنص على أنه إذا فقد شخص بصره أو اية حاسة كاملة نتيجة عمل جنائي يترتب عليه دفع الدية كاملة للمعتدى عليه، وإذا فقد يده أو رجله أو أي جزء يتم تقييمها على حسب القانون. وطالب المحامي ساطع الحاج بمراجعة القرار كل عامين، لا سيما في ظل تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار، وأضاف: الأمر برمته ينصب في مصلحة المواطن، ومن الطبيعي أن يرتفع مبلغ الدية كلما ارتفع سعر الإبل.
