صفوف، فوضى، (نقة وتزمر وسط الكثيرين) بسبب عدم وجود الغاز الذي تعزز علينا هذه الأيام في بعض الأماكن كغيره من السلع الضرورية التي ارتفعت أسعارها إلى عنان السماء مثل الطماطم والبصل والزيت وغيره من (الموبقات المهلكات في قفة الملاح)، الشيء الذي شكل عبئاً إضافياً على جيب ذلك الكادح، فقد بدأت أزمة الغاز منذ نحو شهر تقريباً دون أي مقدمات، حيث وصل سعر الأسطوانة من (150-100) جنيه، إضافة إلى قيمة ترحيلها التي لا تقل عن (20) جنيهاً بالركشة كما اعتدنا. ليست هناك جهة مساءلة ولا رقابة لكبح جماح هذه الفوضى وعدم توضيح أسباب هذه الندرة المفاجئة وتطمين المواطن بإيجاد الحلول المناسبة. بكل أسف ما هو متوفر تصريحات وأقوال ضعيفة لبعض المسؤولين تتقاطع مع بعضها وتثير الحيرة وتضفي مزيداً من الغموض والضبابية على الأزمة، حيث قال رئيس لجنة الطاقة في البرلمان (هناك خطة لإغراق السوق بالغاز)، فأي إغراق هذا والناس تاهت غرقاً في هم البحث عن الغاز! فهل هذا هو وقت الحديث عن إغراق؟.. في حين أن المطلوب توفير احتياج الناس ولو بنسبة متوسطة من الكمية المطلوبة، وليكن الإغراق الذي يتحدث عنه إن كان هناك إغراق ولم يكن أكثر من حديث والسلام. المثير للدهشة ومضحك مبكي هو ما صدر عن البرلمان نفسه، حيث (إن الغاز موجود لكنه مدسوس وجهات تخفي الغاز والمتوفر يفوق احتياجات البلاد)، شيء عجيب: هل مطلوب منا كمواطنين أن نقوم بتكوين مليشيات شعبية لمداهمة أوكار ومخابئ هذا الغاز المدسوس الذي حدثنا عنه البرلمان مشكوراً، واعتقال هؤلا الذين يقومون بعملية دسه وإخفائه حتى يتوفر الغاز وتنحل الأزمة، وهل مهمة البرلمان أن (يونسنا) برأيه في الأزمة والتلويح لنا بكيفية حلها والسلام، فإذا كانت معلوماته دقيقة وصحيحة أن الغاز مدسوس وأن هنالك جهات تتعمد إخفاءه لخلق ندرة وأزمة طاحنة، الأحرى به أن يطلعنا على هذه الجهة على حسب زعمه، وهل كل دوره أن يبادر بالمعلومة (ويا دار ما دخلك شر)، أين تنسيقه مع الجهات المختصة وتمليكها المعلومة بكل تفاصيلها ومن ثم المتابعة لوضع حد لهذه المهزلة المصطنعة التي أرهقت الناس وأحالت حياتهم إلى جحيم لا يطاق. علماً بأن البرلمان دائماً ما يرجع مثل هذه الأزمات تحت بند أنها مفتعلة مثل (الدقيق والسكر وحتى خراف الأضاحي). حتى الفحم يا سادة الذي كان يشكل بديلاً مؤقتاً أصبح أغلى من الخضروات والفواكه إلى أن وصل سعر (حفنات) منه بقيمة 5 جنيهات، وهي بالكاد تكفي لبضعة أكواب شاي لا أكثر ولا أقل، بمعنى أن طهي يوم واحد يحتاج إلى قيمة (15) جنيهاً على الأقل، فهل يملك الناس القدرة على ذلك بجانب أعباء مادية أخرى لا تقبل التأجيل أو التجاوز، ثم إذا كان الغاز الموجود يكفي احتياجات البلاد لكنه مدسوس، لماذا الإشارة إلى وصول آلاف الأطنان من الغاز إلى ميناء بورتسودان لتشتيت انتباه الناس وصرفهم عن الأزمة الحاصلة. المواطن ملّ التصريحات والأقوال المتقاطعة، وأضحى يريد صدقاً، في التعامل وشفافية مع قضاياه، فعلى القائمين على أمره توفيره في محطات الوقود وليس عند الوكلاء. *سوسنة ورجعنا لي زمن الفزع والهم عصف وزاد الوجع