أول تَبَادي :الحكومة لا علاقة لها بأراضي المواطنين. ثانياً: لا المتعافي، ولا عبد الرحمن الخدر، في مقام جمال عبد الناصر، حتى يفرض على الناس(تأميم) أملاكهم . ثالثاً: نحن في الغالب ترابلة وأولاد مُزارعين، ونعلم أن الخواجات قاموا بمسح الأراضي ورسموا الكروكي، وأصدروا قانون تسوية الأراضي عام 1905، الذي عُدِّل عام 1925 وجاء المسح الأخير في زمن حكومة مايو. الجيش البريطاني أرسى حجر الميس لأراضي السودان، فكانت الأراضي المِلك، والميري، والحيازات، واليباب التي لم يصلها العمران.. عندما جاء هؤلاء، كان مقصدهم الاستيلاء على الثروة أيضاً، ولا ثروة قيّمة، كالأراضي التي على ضفاف النيل.. الجّماعة، ما صدّقوا!.. طواالي وضعوا اليد على المواقع الإستراتيجية مستغلين بساطة الناس، فالدولة كلها مختطفة.. الدولة يكشف التنظيم سنداتها وأسرارها لعضويته!.. مفاتنهم حول الأراضي تنطلق من عُقد نفسية قديمة: ما عِندهم شيء مُسجّل، ولذلك هم لا يلجأون إلى القضاء لحسم المنازعات، خاصة وأن قضايا الأراضي (مدنية)، يطول عمرها في المحاكم، ولجماعة ديل، ما عندهم صبراً يبِل الآبري، عشان ينتظروا التثبُّت والرجوع إلى التسجيلات.. وبس عاوزين (يَكَاورُو) أي ميدان أو فَسَحة.. أراضي الورثة المنسية، أراضي الجامعات، من الخرطوم إلى النيلين، إلى النشيشيبة، إلى سنار، إلى خورطقّت، إلى دارفور.. الجماعة ديل عاوزين يقلعوها هسّه.. ينتزعونها اليوم، وليس غداً.. يلغفونها، أو يأخذون الكومشن، ويعطونها للمستثمرين والمحاسيب، بينما السكان الأصليون، أصحاب الأملاك في عاصمتنا وفي الولايات حين يعترضون دفاعاً عن حقوقهم (يستشهدون)!.. من الحماداب، إلى الشجرة، إلى الحلفايا، إلى السروراب، إلى الجريفات شرقاً وغرباً.. من أمري إلى حلفا، إلى أبو حجار، والقائمة تطول.. أصحاب الأملاك والميري، من مسلمين ومسيحيين ومعتنقي كريم المعتقدات، يتمنون على حكومة الإخوان المسلمين، أن تطبِّق فيهم الشريعة، أن تخاف الله وتلجأ إلى تسوية مشاكل الأراضي في سوح القضاء النزيه.. لكن لا.. الجماعة ديل عاوزين يقلعوا الليلة، قبل بُكرة!.. سبحان الله.. شعبنا ومستعمريه كانوا على خطأ، بينما نظام أمين حسن عمر، والأمين دفع الله، هم وحدهم على جادّة الصواب!.. السوابق القضائية متوفرة قبل مجئ الأخوانجية إلى السلطة.. الحيازة الهادئة والمستمرة ترقى لدرجة الملك.. نزع الأرض بغَير حق حذر منه المبعوث رحمة للعالمين.. قال عليه الصلاة والسلام " (فمن قضيت له بحق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها).. هذا في شأن مَن إحتال على القاضي، فحكم له دون أخيه.. فما بالُك إذا اقْتطع الكوز أرض أناسٍ وأعطاها للأغراب وهو عالم؟.. هلّا تفضل الأخوانجية بتطبيق شريعة الإسلام في قضايا الأراضي، ليحرروا أنفسهم من مصّ الدماء؟ ..المستعمر، الله يطراهو بالخير، لم تغره الشواطئ ولا النواصي، ولا مكان جنينة الحيوانات، ولا مياه بارا النّقيّة.. هؤلاء ما صدّقوا.. قاموا بتجريف كل شيء.. البسطاء لا يعرفون الأراضي التي يملكون.. السِّجلّات في متناول التنظيم.. الدولة أو الحكومة لا تلجأ للقضاء الذي سيعالج كل حالة على حده في هذا البلد الواسع.. ذهنية الإخوانجي لا تؤمن ب (الوطن) المُحدد جغرافياً، ولا مفهوم المواطنة، وما يتبع ذلك الفهم من حقوق وواجبات.. رصيفه الأُخوانجي الذي في بلاد (واق الواق) أقرب إليه من السوداني، الذي لا ينتمي إلى تنظيم الإخوان.. كلّا وحاشا.. هذه الذهنية هي التي تحكم السودان، قبل وبعد المفاصلة، والرحيل!.. الأخوانجي لا يكفيه التفريط في تلت مساحة البلد، وليس غريباً عليه أن يعتدي على أراضي الناس وحواكيرهم التي ورثوها من أجدادهم.. هؤلاء يبيعون كل شيء من أجل مصالحهم الآنية الخاصة.. الإنجليز كانوا حقّانيين.. كانوا يستأجرون الأراضي من المزارعين لمدة محددة، ولم يتجرأ حكمدارهم على نزعها.. الإنجليز كانوا أكثر عطفاً على الغُبُش، من هذا (المُشلّخ تي)، الذي أصبح مسؤولاً عن مجلس إدارة أكبر جامعة عندنا!.. ليت هذا (المَشلّخ تِي)، وهو في خريف العمر، يقدِّم فتوى سلمية لأهل هذا البلد، حول مفهومية عطاء من لا يملك لمن لا يستحق؟.. ما المنطق عند زول الضّهاري، الذي تدمّر في عهده مشروع الجزيرة؟ ..أهي نزعة ثقافية،عند من (باعوا الحِتّات كلها)!.. يا زول.. الأرض تسوق أهلها إلى المعتقلات والتظاهرات والموت.. وإنتو بس (تَكَارنُوا).. الحِكاية شنو..؟!
