لازالت مجموعة الإصلاح والتغيير بقيادة إشراقة سيد محمود تصر على أن تحرك مزيداً من الرمال تحت أرجل الأمين العام للحزب الاتحادي جلال الدقير، فالمعركة بين تيار الأمانة العامة وتيار الإصلاحيين وصلت إلى مراحل يصعب معها تسوية الخلافات بين الجانبين، ففي منتصف الشهر الماضي تبادل الطرفان الاتهامات وتدوين البلاغات لدى النيابات، في وقت شهد فيه مقر الأمانة العامة ملاسنات بين قيادات الجانبين، بعد أن أستدعت جماعة الدقير الشرطة إلى مقر الأمانة متهمين إشراقة ومجموعتها بكسر الأبواب المغلقة عنوة وأقتداراً. إزعاج الدقير وكان يوم أمس فيما يبدو مزعجاً جداً للأمين العام، حيث نفذ تيار الإصلاحيين اعتصاماً أمام بوابة مجلس الأحزاب السياسية بالخرطوم، مطالبين باعتماد اللجنة المركزية المنتخبة من المؤتمر العام للحزب الاتحادي الديمقراطي في العام 2003، ورافضين في الوقت ذاته الكشف الذي قدمه الأمين العام للحزب لمجلس الأحزاب توطئة للتحضير لقيام المؤتمر العام، وقال الناطق الرسمي لمجموعة الإصلاح خالد الفحل ل(آخر لحظة) إن الأمين العام قدم كشفاً لا يستند إلى الدستور ولا النظام الأساسي للحزب، ويخالف كل النظم واللوائح التي تحكم المؤسسات، وأضاف قائلاُ (نحن هنا ننفذ اعتصاماً لعدة ساعات لنعبر عن رفضنا لكشف الأمين العام، ونطالب مجلس الأحزاب بالاحتكام لسيادة حكم القانون، وبما أن الدستور لم يكفل الحق للأمين العام بإضافة عضو في حالة الوفاة او تغيير الولاء الحزبي، فإن اللجنة المنتخبة بعضويتها الحالية تعتبرصاحبة الحق القانوني في تنفيذ قرار مجلس الأحزاب الذي اعتبر اللجنة المركزية المنتخبة هي المظلة الآمنة لوضع ترتيبات انعقاد المؤتمر العام، خلال فترة السماح التي حددها المجلس . مواعيد مضروبة تيار الإصلاحيين يلخص أزمة حزبه في قيام المؤتمر العام، ويتمسك بالمواعيد المضروبة من مجلس الأحزاب السياسية، لكن الأمين العام يطعن في شرعية قرارات مجلس الأحزاب ويرفضها البتة، ولم يتورع القيادي بالحزب محمد سعيد بريس في حوار سابق له مع (آخر لحظة) في أن يحصر حدود صلاحيات مجلس الأحزاب في الإشراف والإفتاء فقط تجاه الأحزاب السياسية، ويقول إنهم يرفضون كل ما قرره المجلس تجاه حزبهم، لأنها صدرت من جهة ليس من اختصاصها إصدار مثل هذه القرارات، في وقت يستند فيه الأمين العام على فتوى صادرة من المجلس نفسه قررت له شرعية المؤسسات القائمة في الحزب، إلى حين انعقاد المؤتمر العام، بالرغم من تجاوزها لمواعيد المؤتمر المقررة في دستور الحزب، الأمر الذي ربما يدفع بجلال الدقير إلى عقد مؤتمره العام، كما قرر له في نوفمبر المقبل، وتقيم جماعة الإصلاح مؤتمراً آخر التزاما بالمواعيد المحددة من مجلس الأحزاب من يوم أول أبريل إلى الخامس من شهر يوليو القادم، إذن ربما يستبق الإصلاحيون الدقير بقيام المؤتمر العام للحزب الاتحادي الديمقراطي، ويعارض الخطوة الدقير الذي حدد نوفمبر القادم موعداً لقيام المؤتمر. ورطة الوطني لكن المشكلة تكمن في أن مجلس الأحزاب أفتى للأمين العام بشرعية المؤسسات القائمة الآن، وفي ذات الوقت أصدر قرارات من بينها ضرورة الإسراع في قيام المؤتمر العام بفترة السماح المذكورة آنفاً، ما يعني أن خطوة جماعة الإصلاح ستضع مجلس الأحزاب أمام خيارين، أما أن يقر خطوة الإصلاحيين وبالتالي ينتصر لشرعية قراراته، وأما أن يقاطع المؤتمر العام من ذات الجماعة، وبالتالي يتراجع عن قراراته وينتصر لفتوته السابقة والقائلة بشرعية الدقير، وفي كلتا الحالتين فإن الحزب الاتحادي الديمقراطي مقبل على انقسام حتمي تفرضه حيثيات معينة، تتمثل في تمسك كل طرف من الأطراف المتنازعة بالشرعية، وستفرز خطوة الإصلاحيين حزباً جديداً قائماً على مؤسسات منتخبة من المؤتمر بالطبع، لن يعترف به الدقير، ولن تنتظر جماعة الإصلاحيين الموعد الذي حدده الدقير لقيام المؤتمر العام حسبما قطع بذلك الفحل . خطوة الانقسام المحتملة ربما تدخل حزب المؤتمر الوطني في ورطة كبيرة، حيث من الصعب الوقوف مع طرف ضد الآخر، فكل من الدقير وإشراقة يتمتعان بثقة كبيرة عند قيادات الوطني، ولربما يدعم قادة الوطني طرفاً ضد الآخر سراً، أو ربما يتخذ الحزب الحاكم موقفاً محايداً من الأطراف المتنازعة، ويقود حملة وساطات سرية لإصلاح ذات البين . المهم أن الخطوة المحتملة ستعيد إلى السطح سيناريوهات الانقسامات الكبيرة التي شهدتها جبهة الشرق، ومن بعدها حركة مناوي، ثم أخيراً حركة التحرير والعدالة أو ما يعرف بخلاف السيسي وأبوقردة .
