المسألة الثانية: هي استحالة الحصول على الإجماع من كافة مكونات المجتمع السوداني وفصائله على أي أمر مهما كان، وبالتالي صعوبة إقناع الجميع بالحوار، ناهيك عن الاتفاق على التفاصيل والجزئيات التي تتعلق بذلك الحوار. وللتوفيق بين هاتين المسألتين لا بد أن تحرص الحكومة، بما تقدمه من تنازلات، على أن تستوعب القوى الكبيرة والمؤثرة والفاعلة في الساحة السياسية، حتى يتم لها الحصول على أكبر قدر ممكن من التوافق والاستقرار، على الرغم من حالة عدم الاستقرار النسبي السائدة حالياً، والتي لا ترضى عنها الحكومة، وتسعى جادة للخروج منها بتوفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار عن طريق الحوار، إلا أن عدم الاستقرار هذا يرجع كما ذكرنا لمساحة السودان القارة، ولكنه في نفس الوقت لم يصل بالحكومة إلى مرحلة العجز، ولا نلقي الكلام هنا تعاطفاً مع الحكومة، ولكن وقائع الأحداث تؤكد أن الحكومة توفر مساحة واسعة من الاستقرار في السودان، وأنها قادرة على ذلك، ويؤكد هذه الحقيقة ما يلي: أولاً: إن الحركات التي تحمل السلاح لم تستطع أن تقوم بعمل واحد جاد يجعلها مؤهلة لزعزعة الأمن والاستقرار في كل السودان، ففي المحاولتين اللتين قامت بهما الحركات المسلحة، سواءً كانت محاولة غزو أم درمان أو معركة أبو كرشولا، منِّيت الحركات المسلحة بهزائم ساحقة، وتَحدد في المواجهتين مقدرة كل طرف وغاية ما يمكن أن يذهب إليه. ومن ذلك أن الحركات المسلحة بوسعها أن تخلق حالة من البلبلة وعدم الاستقرار لعدة ساعات، ولكن في نفس الوقت بوسع الحكومة وفي مقدورها إعادة ذلك الاستقرار المسلوب إلى حالته الطبيعية وقتما تشاء. ثانياً: على الرغم من حالة عدم الاستقرار النسبي هذه، والتي تسعى الحكومة جادة لمعالجتها، يظل السودان هو المكان الآمن الأول في محيطه الإقليمي، ويظهر ذلك بجلاء تام من حقيقة أنه أصبح وجهة الباحثين عن الأمن الذي فقدوه في دولهم. فالسودان أصبح الآن قبلة للهاربين والباحثين عن الأمن من دولة جنوب السودان، ومن اليمن، ومن سوريا، ومن ليبيا، وغيرها من دول الجوار التي فقدت الأمن والاستقرار بين ربوعها. يأتي هذا الحديث على خلفية سؤالين طرحهما الأستاذ عبد الباقي الظافر، في برنامجه الناجح والمشاهد (الميدان الشرقي) الذي بثَّته قناة أم درمان الفضائية، حول (تصريحات السنوسي بعدم وجود بوادر ثورة شعبية. وتصريحات نافع التي قال فيها: لو أن الحكومة نامت نومة أهل الكهف فلن تستطيع المعارضة تهديدها). ما سقناه من وحي السؤالين أعلاه، في برنامج الميدان الشرقي الذي كنت أحد ضيوفه مع الأستاذ إبراهيم الشيخ، هو تحليل خلاصته تُظهر أن السبيل الآمن الوحيد للوصول إلى حالة استقرار بالبلاد هو طريق الحوار، وهو الأمر الذي اقتنعت به الحكومة وبادرت به وسعت وتسعى لتحقيقه بكل ما أوتيت من قدرة. وعلى الرغم من اتفاقي مع كثير مما ذكره الأستاذ إبراهيم الشيخ، من وجود ضائقة معيشية ومظاهر تذمر، وسط طلاب بعض الجامعات، وغيرها من علامات عدم الرضا على النظام، إلا أن تغيير هذا الوضع بأي سبيل كان غير سبيل الحوار سيكون مأساوياً، بل وكارثياً على السودان، وإن النموذج السوري قابل للتكرار في السودان (خاصةً وأن هنالك أطرافاً كثيرة تتمنى، بل وتسعى لتحقيق ذلك)، وذلك للآتي: أولاً: إن حكومة الإنقاذ التي دعت للحوار ومدت يدها للجميع للوصول إلى اتفاق يُرضِي ويَرضى عنه الجميع، لن تستسلم، وسوف تقاتل بجميع فصائلها إذا حاول أحد أن يُحدث ذلك التغيير بالقوة، وقد ظهر ذلك جلياً في حركة سبتمبر عندما حاولت بعض فصائل المعارضة استخدام السلاح لإحداث التغيير. ثانياً: هناك أكثر من خمسين جهة مسلحة وتحمل السلاح الآن في السودان، كما ذكر الصادق المهدي، وعلى ذلك فإذا استخدم السلاح كوسيلة للتغيير، فسوف يتم حرق السودان، وهذا هو عين الهدف الذي تسعى إليه وتعمل من أجله الكثير من القوى. ثالثاً: ظل الصراع محتدماً بين المعارضة والحكومة لما يقارب الثلاثة عقود، واستخدمت فيه كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة من قِبل الطرفين لإقصاء الطرف الآخر، ولكن لم يستطع أي منهما تحقيق ما كان يصبو إليه. رابعاً: ولا نقول ذلك تخذيلاً، إنما هو قراءة واقع نعرضه على الحكومة والمعارضة على حدٍ سواء، من أجل السودان وأبناء السودان وبنات السودان، واللائي أخشى عليهن أن يتسولن في شوارع العواصم حيث لن يقبل بهن أحد، كما قبل السودان بحرائر إخواننا الذين أصابهم ما نخشى أن يصيب حرائرنا. وأخيراً، هناك مجموعة من الإشارات الإيجابية التي ظهرت على سطح الأحداث نرجو أن تعمل الحكومة على دعمها، والسعي بكافة السبل لتبنيها وتشجيعها، وتقديم التنازلات والاستحقاقات اللازمة لإنجاحها، من أجل السودان وأبناء السودان وبنات السودان، منها: 1/ دعوة بعض قوى أحزاب الأمة للصادق المهدي للعودة إلى السودان دون انتظار قرار من الحزب. 2/ وصف الصادق المهدي لمخرجات الحوار بالإيجابية، واستعداده لمناقشتها إذا عرضت عليه. 3/ سعي حركة قادة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان (مناوي)، للدوحة لتفعيل الحوار. 4/ توقيع الحكومة على خارطة الطريق مع الاتحاد الأفريقي.