أجاز البرلمان بالإجماع أمس مشروع قانون إطاري بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزراة الموارد المائية والري والكهرباء بشأن الشراكة في الاستثمار الزراعي في "مشروع أعالي عطبرة الزراعي" وذلك بتوفير أراضي زراعية بمساحة مليون فدان لمدة (99) سنة، في وقت اعترض فيه نواب على منح المساحة التي وصفوها بالكبيرة فضلاً عن مدة الاتفاق الطويلة ال(99) عاما، مطالبين بان تكون مدة الاتفاق لاتتجاوز ال(20) عاماً قابلة للتجديد من أجل مصلحة الشعبين. في غضون ذلك وصف وزير الري والكهرباء معتز موسى الإتفاق بالمميز باعتبار أنه وقع مع دولة ويحظى برعاية على مستوى قيادة البلدين، فضلاً عن هدفه في المقام الأول المواطن، وجاء مشروع القانون الذي قدمه رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان عبد الله مسار أمس حاويا على (6) مواد، ورأى مسار أن المشروع يحقق الأمن الغذائي للبلدين، بجانب إسهامه في ضخ مبالغ مالية كبيرة للإستثمار واستصلاح أراضي تخدم اقتصاد البلاد وتحقيق مصلحة وحقوق كل الجهات المختلفة، وكشف مسار عن وجود (200) مليون فدان صالحة للزراعة بالبلاد لم يستثمر منها أكثر من (53) مليون فدان، وأضاف هناك نحو (160) مليون فدان لم تستثمر، ولم يستفد منها السودان، وأفصح مسار عن وجود "قطن بالمخازن ل(3) سنوات (ماقادرين نوديهو برة) بسبب الحصار"، من جهته وصف وزير الري والكهرباء معتز موسى أوضاع المشروع القانونية بالسليمة لاسيما فيما يتعلق بالأرض.
