أسدلت الهيئة التشريعية القومية أمس الستار على قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016م، عقب إجازتها بالأغلبية على المادة (25) من قانون المفوضية القومية للشفافية ومكافحة الفساد، المتصلة بالحصانات حيث تم الإبقاء عليها مع التقيد بإضافة بندين في المادة يؤمنان على ما منح للمفوضية من اختصاصات ويؤكدان على ضرورة إخطار الجهة التي يتبع المطلوب التحقيق معه لإعلانه للمثول أمام المفوضية, وإذا تخلف الشخص المطلوب حضوره أمام المفوضية لمدة شهر من تاريخ الإخطار الكتابي تقوم المفوضية بإحالة ما أسفر عنه التحقيق للجهة المختصة ،مادة الحصانات كانت قد أثارث جدلاً كثيفاً خلال المرحلة الماضية بعد أن أعاد رئيس الجمهورية مشروع القانون للهيئة التشريعية دون التوقيع عليه عقب أن أبدأ ملاحظاته بشأنها ، و شكلت الهيئة لجنة طارئة برئاسة نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان للنظر في ملاحظات الرئيس و المقترحات التي وردت في المذكرة ، وكان عضو البرلمان محمد الحسن الأمين قال في تصريح سابق إن رئيس الجمهورية يملك الحق الدستوري في إرجاع أي قانون للبرلمان ويتم الرد عليه خلال شهر, وحول تعديل المادة 25 قال: "هناك حصانات بنص الدستور ولا يستطيع القانون تغيير نص دستوري، مثل حصانة رئيس الجمهورية ونوابه ونواب الهيئة التشريعية القومية يجب أن لا يتم تقديمهم لمحاكمة إلا عبر رئيس البرلمان فضلاً عن وجود حصانات أخرى تنظم بوساطة القانون مثل المستشارين القانونيين وأعضاء المجالس التشريعية والولاة والوزراء ولا يمكن التغول عليها أو الانتقاص منها, وبالتالي فإن إلغاء الحصانات وفق منطوق قانون المفوضية القومية للشفافية ومكافحة الفساد لا يمكن لأن في ذلك تناقضاً مع الدستور. سد باب الذرائع وقالت رئيس اللجنة الطارئة لدراسة ملاحظات الرئيس بدرية سليمان في تقديم تقرير لجنتها أمام الهئية التشريعية أن اللجنة قبل الوصول إلى توافق في إضافة البندين للمادة (25) تداولت واستمعت لآراء الأعضاء, وكانت مابين مؤيد للإبقاء على المادة لضرورة ذلك ضماناً لفاعلية المفوضية كجهاز محايد تؤدي دورها بشفافية ولأن الإبقاء علي هذه المادة يسد الباب أمام الذرائع مع التأكيد على أن الحصانة الإجرائية لاتمنع المثول أمام المفوضية للتأكيد على توجه الدولة الإستراتيجي في محاربة الفساد ومكافحته وإصلاح الدولة على كافة الأصعدة وكل المجالات . التمسك بالحصانة ومضت بدرية بالقول وفقاً للتقرير بأن آخرين يرون حذف المادة (25) والتمسك بالحصانه أمام المفوضية ولأنها ملزمة بسرية المعلومات وحماية الشاكي والشهود والمحافظة على سمعة الشخص المشكو ضده إذ أن مهمتها الأساسية هي اتخاذ الإجراءات الأولية للتأكد من وجود بينة مبدئية فقط مما يجعل من المناسب أن يتم التمسك بالحصانة ولاترفع حتى إحالة الأمر للجهة القانونية أو الإدارة المختصة باعتبار أن الأخيرة عليها أن لا تتخذ أي إجراءات قانونية أو جنائية أو إدارية إلا بعد رفع الحصانة المطلوبة. الشفافية والسرية وأكد تقرير اللجنة الطارئة أنه من واقع تلك النقاط التي أوردها الرئيس في مذكرته وباستقراء ماورد من مواد في مشروع القانون أن ماجاء في مشروع القانون ومواده المختلفة يجعل كافة أعمال المفوضية تتسم بالشفافية والسرية وأن الإحالة لاتتم من المفوضية للجهات العدلية أو الإدارية إلا بعد التأكد التام من وجود تهمة مبدئية أو مخالفة ادارية تستجوب رفع الحصانة للبدء في الإجراءات القانونية. انضمام الجهات الرقابية أما وزير العدل د. عوض الحسن النور قال إن إضافة البندين "2و3" للمادة "25" لتقويتها وليس لإضعافها ، وأكد أن إجازة هذا القانون سوف يمكن المفوضية من اقامة مهامها والانضمام للجهات الرقابية والعدلية لمكافحة الفساد ، الذي وصفه بالعقبة التي تعترض سبيل آمال حقوق الإنسان وحق التنمية في البلاد ، ونبه إلى أن إصرار رئاسة الجمهورية والبرلمان على وجود المادة "25" من القانون تؤكد بأن الدولة ومؤسساتها تريد حقيقة أن تنشأ هيئة مكافحة فساد فعالة وليس لغرض التمويه أو تزيين لواجهة السلطة الحاكمة.
