من المتوقع أن يصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بتجديد مهمة اليوناميد في دارفور لمدة سنة أخرى، وذلك اعتماداً على تقرير من مجلس السلم والأمن الأفريقي واستجابة لطلب الاتحاد الأفريقي لمجلس الأمن الوارد في قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 605 بتاريخ 13 يونيو الحالي.. يقدم بانكي مون الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً لمجلس الأمن يصف فيه الأوضاع في دارفور بأنها على حافة الانهيار، ويؤمن على حيثيات القرار الأفريقي 605 بأن الأهداف الثلاثة الاستراتيجية التي بموجبها أنشئت القوات المشتركة الهجين بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بموجب القرار 1769 تحت الفصل السابع في 31 يوليو 2007 لم تتحقق وهي حماية المدنيين، وإحلال السلام والأمن والاستقرار، ثم المصالحة والتعايش السلمي في دارفور، ويطالب القرار الأفريقي 605 في مادته السابعة الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي وكافة دول العالم القديم المساعدات العسكرية لرفع كفاءة قوات اليوناميد القتالية حتى تحقق الأهداف الثلاثة. كل هذه القرارات وتواترها تشير الى أن هناك خططاً خطيرة تدبر للسودان بواسطة القوى الخفية التي تدير العالم، وقد رصدت صحيفة الديلي اكسبريس الانجليزية خمس منظمات خفية تدير العالم، وذكرت أسماء رؤساء ومسؤولين كبار في أمريكا وأوروبا واسرائيل ينتمون الى هذه المنظمات الخطيرة والقوى الخفية مثل منظمات الصهيونية الماسونية، والنورانيون.. بعض الأصدقاء والمسؤولين يعتقدون أنني أبالغ و(أُخوف) الناس بأشياء لن تحدث، وأن قرارات مجلس الأمن لا تنفذ وتبقى عشرات السنين- أقول لهم إن المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن يصدر قرارات بمفردات متناهية الدقة، ويضع مجلس الأمن كل الحسابات والتوقعات لفترات مستقبلية بعيدة المدى، قد تحتاج في لحظة من اللحظات الى تدخل دولي مرتب كما حدث في يوغسلافيا بتدخل حلف الناتو، أو تدخل أحادي أو ثنائي كما حدث في العراق مارس 2003 ، عندما غزت أمريكا وانجلترا العراق وتركته حتى اليوم (لمدة 13 عاماً) في فوضى خلاقة سوف تؤدي الى تقسيمه الى ثلاث دول- الأكراد في الشمال، والسنة في الوسط، والشيعة في الجنوب- لماذا لم تحاسب الدولتان حتى بأضعف الايمان وهو الشجب والإدانة، ولماذا تجرأت الدولتان في القيام بهجوم عسكري عنيف مكثف على دولة واحدة لم يحدث مثله منذ الحرب العالمية الثانية.. كل ذلك كان اعتماداً على غطاء قانوني دولي من مجلس الأمن مكون من عدة قرارات تحت الفصل السابع بدأت بالقرار 687 بتاريخ 3 أبريل 1991 والذي يطالب العراق بعدم تصنيع أسلحة دمار شامل مثل القنابل البيلوجية والكيماوية، مروراً بقرارات لتفتيش العراق فيما يختص بالأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وطرد صدام للمفتشين بحجة أنهم جواسيس لأمريكا، ثم أخيراً القرار 1441 الصادر تحت الفصل السابع في 8 نوفمبر 2002 أي قبل ثلاثة أشهر من غزو العراق في 20 مارس 2003.. غزت الدولتان أمريكا وانجلترا العراق اعتماداً على فقرة واحدة في القرار 1441 تقول: إذا لم يمتثل العراق لمتطلبات القرار الخاصة بالتفتيش سوف يعرض النظام نفسه لعواقب وخيمة جداً (Serious Consequences). اختلفت المانياوفرنسا في تفسير العواقب الوخيمة تلك، قائلين أإ،ن هذه الجملة لا تعني التدخل التلقائي دون الرجوع مرة أخرى لمجلس الأمن بينما فسرت امريكا وانجلترا بأن المعنى التدخل التلقائي من أي دولة لتنفيذ قرار مجلس الأمن.. لذلك سياسة مجلس الأمن التي تديرها الأيدي الخفية تلك أن يضع المسوغ القانوني لأي فعل عسكري أو اقتصادي ويفتح الباب في أية لحظة لأي تدخل، دون الرجوع اليه بواسطة أية دولة أو دول بعد (فرشة) المسوغ القانوني يبدأ المجلس في إصدار قرارات متلاحقة تحت الفصل السابع يعظم فيها من خطورة الدولة المعنية على السلم العالمي بتواجد أو تصنيع أسلحة محظورة كما حدث في العراق، أو يركز على النواحي الإنسانية وعدم الاستقرار في المنطقة المعنية، والتي بتلك الصفة تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ثم ينشيء أيضاً تحت الفصل السابع قوات أممية لتنفيذ مهام قتالية تؤدي الى حفظ الأمن والقانون والنظام وحماية المدنيين من الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل الجماعي والإبادة العرقية أو اغتصاب النساء، ثم يطلب المجلس من دولة أو تتطوع دولة أو دول لتنفيذ قرارات المجلس العاجلة خاصة المتعلقة بالنواحي الإنسانية وهو ما نحن فيه الآن.. وأود أن أذكر هنا للذين لا يبالون بحديثنا قصة يوليوس قيصر مع العرّاف إذ قبل فترة من الزمان كلما يمر موكب يوليوس قيصر أمام الناس في روما ينادي عليه العرّاف قائلاً: (أعمل حسابك من منتصف مارس) وظل يكررها حتى جاء يوم 15 مارس، ولمح يوليوس قيصر العّراف وسط الجموع خاطبه قائلاً ومتهكماً: (منتصف مارس قد وصل) رد عليه العراف قائلاً: (نعم وصل ولم يمض بعد) وقُتل يوليوس قيصر في نفس اليوم بواسطة أقرب الناس اليه حتى قال فيها قبل موته عندما لمح أعز أصدقائه مع القتلة: (حتى أنت يا بروتس).. تزايدت قرارات مجلس الأمن في الآونة الأخيرة منذ القرار 1591 (2005) الذي يندد بالغارات الجوية والقرار 1593 في (2005) أيضاً، الذي أحال قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وجرائم ضد الإنسانية، والاغتصاب وخلافه.. ثم القرار 1769 (2007) بتكوين اليوناميد ثم القرار 2265 (2016).. وأخيراً القرار الذي سيصدر والخاص بتجديد مهام اليوناميد وتقويتها بزيادة كفاءتها القتالية والتركيز على الامتثال لقرار مجلس الأمن 2265 الذي يؤكد على وجوب تقييد حركة القوات المسلحة إلا بإذن من لجنة الإشراف الدولية. نحن نقول إن هناك شكاً معقولاً في أن المؤامرة اكتملت لتنفيذ خطة تقسيم السودان الى أربع ، إضافة الى الجنوب الذي انفصل عبر الاستفادة من قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع لتحقيق هذا الهدف.. نحن لسنا أقوى من العراق خاصة والسودان واحد من سبع دول مستهدفة في البرنامج الأمريكي عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، إذ ذكر الجنرال الأمريكي ويسلي كلارك في كتابه (كسب الحروب الحديثة) الصادر في 2003 والجنرال ويسلي كلارك كان رئيس هيئة الأركان المشتركة لحلف الناتو ومدير العمليات الاستراتيجية والسياسية- قال في كتابه هذا: إن مسؤولاً عسكرياً أمريكياً في البنتاجون ذكر له عقب أحداث 11 سبتمبر أن خططاً لغزو سبع دول قد اكتملت على أن يتم التنفيذ خلال خمس سنوات، تشمل الخطة سبع دول هي العراق، وسوريا، ولبنان، وليبيا، وايران، والصومال، والسودان- لعل ذلك يفسر لنا إصرار أمريكا على تجديد اسم السودان في الدول الراعية للإرهاب، بالرغم من ابتعاد السودان تماماً عن أي نوع من انواع إيواء أو دعم الإرهاب، وخير شاهد لذلك خروج بن لادن المفاجئ من السودان وتسليم كارلوس الى فرنسا- تم في الخطة غزو العراق، وسوريا، وليبيا، ايران تم تحييدها بالاتفاقات الدولية المقيدة يبقى السودان والصومال. وسط كل هذه الاحتمالات الخطيرة على السودان نجد المعارضة السودانية بعيدة كل البعد عن هذه التحديات، التي بدأت تقترب وسوف تقضي على الأخضر واليابس، المعارضة أربكت المواطن بمواقفها المتغيرة ومسمياتها المتعددة- قوى نداء السودان، قوى نداء المستقبل، قوى الاجماع، حزب الأمة القومي، الفدرالي، المتحد، الاصلاح ثم الاتحاديين بأفرعهم الستة، والجبهة الثورية وكلها تختلف في تفاصيل بعيدة كل البعد عن مصلحة السودان. ملحق لخارطة الطريق ومذكرة سرية من نداء المستقبل لأمبيكي، وكل من الملحق والمذكرة السرية لا تحمل جديداً فوق خارطة الطريق التي تحمل كل جديد وتستوعب كل شروط المعارضة، قراءة واعية لها تكشف أن المعارضة سوف تستفيد منها أكثر بكثير من الحكومة إذا تم التعامل بفهم عميق وذكاء حاد وخبرة في التعامل مع الأزمات والمفاوضات، خاصة مع مؤسسات المجتمع الدولي.. لكن (مين يقرأ ومين يفهم)!! كما يقول صديقنا العزيز محجوب فضل بدري.
