قطع وزير الإعلام أحمد بلال عثمان، بعدم وجود "غضبة حكومية" على الصحف، وفسر ما يدور بأنه "توتر مفتعل" في العلاقة بين الدولة والصحافة. في الأثناء نفى تدبيرهم في الخفاء لوضع قانون للصحافة والمطبوعات، مشيراً إلى أن الأمر يتم بالمكشوف. وأكد الوزير أن مشروع دمج الصحف طوعي اختياري لأن الحكومة لاتملك أي حق قانوني أو ولاية تأمر الصحف بالاندماج ،وقال في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس، أن الدمج كان مقترحاً خلال مؤتمر قضايا الإعلام، لإصلاح شأن الصحافة والمشاكل التي تواجه صناعتها ،وتعهد الوزير بدعم أي مجموعة تختار بمحض إرادتها الاندماج في مؤسسة عامة، وأكد عدم تلقي أي طلبات بهذا الصدد حتى الآن, لكنه سمع بقبول الفكرة لدى بعض الناشرين، واعتبر بلال أن الاندماج سيحل قضية التمويل ويضمن دعم الدولة. وأضاف " هسه ندعم أسرة ولاّفرد ولاّ شركة"، وأشار إلى مواصلة المناقشة بين وزارتي الاعلام والعدل ومجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحفيين بشان تعديل قانون الصحافة، وقال ان الامر يتم على المكشوف وليس هناك ما يحاك في الخفاء ولفت إلى أن مجلس الصحافة تبنى الموضوع من النواحي الإجرائية والفنية وسيتم عرض التعديلات في حوار مجتمعي مع المختصين قبل أن يعرض على البرلمان.