أعادت المحكمة العليا ملف قضية الاتجار بالأعضاء البشريه بين السودان ومصر إلى محكمة جنايات الحاج يوسف، و يواجه الاتهام فيها ثلاثة متهمين، وطلبت المحكمة العليا إعادة سماع شهود الاتهام واستجواب المتهمين، بالإضافة إلى علاقة جوازات السفر التي ضبط بحيازة المتهمين بالجريمة، وكانت محكمة الاستئناف قد خفضت عقوبة المتهمة الثالثة إلى السجن (10) سنوات بدلاً عن (15) سنة، فيما أيدت عقوبات المتهمين الأول والثاني، وكانت محكمة الموضوع أدانت المتهمين تحت المواد( 7و8) المتعلقة بالاتجار بالبشر، فيما أمرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي حامد محمد سعيد باحضار المتهم الثالث من السجن لجلسة السابع من أغسطس . و تعود تفاصيل القضية إلى أن معلومه توفرت لدى مباحث الحاج يوسف عن وجود شبكة تتاجر بالأعضاء البشريه لفئات الشباب بين مصر والسودان، وبعد الرصد والتحري تم القبض على المتهمين.. ومن خلال التحريات أفاد المتهمان الاول والتاني بانهما يقومومان باستخراج الجوازات للضحايا، فيما ذكرت المتهمه الثالثة وهي بائعه شاي أن المتهم الهارب أخبرها أنه بحاجه لعاملة بأحد محلات الكوافير بجمهورية مصر، وبعد سفرها إلى مصر لإجراء فحوصات لها، ومن ثم قام ببيع كليتها وأعطاها مبلغاً من المال، وطلب منها إحضار ضحايا، مضيفاً أنها أحضرت شابة تم بيع كليتها بعد أن أوهموها بوجود فرصة عمل، وتم ضم الشابه إلى البلاغ كمتهمه وعقب الفراغ من التحريات أحيل الملف إلى المحكمة التي أصدرت في مواجهة المتهمين الثلاثة عقوبات رادعة وبرأت المتهمة الرابعة.