تهرب ضريبي وإعفاءات جمركية لصالح جهات دون وجه حق، قضايا برزت على السطح في الآونة الاخيرة، حيث ظهرت العديد من حالات الغش والتلاعب باسم الاستثمار وعدم القيام بالدور المطلوب، وحسب المستندات التي تحصلت عليها (آخر لحظة) والتي تؤكد ماذهبنا إليه بتهرب مصنع (أوتباش لتجميع وصناعة السيارات) من الجمارك، باستيرادها سيارات كاملة الصنع على أساس أنها مدخلات انتاج، وهذا مخالف لقانون وزارة الاستثمار التي تعفي الشركات المصنعة حال التزامها بنسبة التصنيع المحلي المقدرة ب(30%) من النسبة الكاملة للمنتج، وبالرغم من توجيه هيئة الجمارك بأن السيارت التي يتم استيرادها كاملة الصنع، إلا أنه لم يتم سحب الامتياز من المصنع المعني . تحقيق :عمر الكباشي اعتراض استنكر عدد من أصحاب الشركات العاملة في مجال استيراد السيارات تعامل الجهات الرسمية، الأمر الذي وصفوه بالمخالف للقانون، وطالبوا الجهات المعنية بتحصيل الرسوم كاملة دون نقصان من الشركات التي تدعي أنها تقوم بتجميع وتصنيع السيارات حتى تصبح المنافسة شريفة. لا يعتبر صناعة مدير إحدى الإدارات بمفوضية الاستثمار الذي فضل حجب اسمه كشف عن وجود شركة خاصة تستورد سيارات صالون من شركة «جيلي الصينية» ، ويتم إعفاؤها من الجمارك علي أساس أنها مدخلات إنتاج، في وقت لاتقوم الشركة بالتصنيع فهي لاتملك مصنعاً، وكل ما تفعله أنها تقوم بإضافة قطع غيار للسيارة عبارة «صدامات وفوانيس والإطارات « بعد وصول السيارات لمقرها بالخرطوم، وهذا يعتبر تحايلاً علي القانون، وتعجب المصدر من تسمية عملية ربط الصدامات والفوانيس والإطارات بالتصنيع والتجميع، ولفت إلى رفض هيئة الجمارك لتطبيق الإعفاء للشركة في بادئ الأمر، ولكن مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم تدخلت وطالبت بتطبيق الإعفاء على كل واردات الشركة حتى الإسبيرات، الأمر الذي مكنهم من استيراد المئات من السيارات، وحالياً الشركة تمتلك معرضاً ضخماً بالخرطوم وتنتشر إعلاناتها على الطرقات، ويقول المصدر إذا كانت مرحلة ربط الصدام والفوانيس والإطارات من مراحل التصنيع لماذا لايتم منح كل ورش الصيانة بالبلاد حق إستيراد السيارات بهذه الكيفية، ويتم إعفاؤهم من الجمارك، خاصة وأنها تقوم بأكثر مما تقوم به الشركة المعنية، تساؤل مشروع وفي منحى ليس ببعيد تساءل مدير إحدى الإدارات بمفوضية الاستثمار، هل يسمح قانون الاستثمار لكل مستثمر بممارسة الأنشطة التي تقوم بها هذه الشركة ويمنح إعفاء من الجمارك، أم هي حكر على أشخاص محددين؟ ويمضي مدير الإدارة قائلاً إن الإعفاء يفقد الدولة مصدراً من مصادر الدخل، ليتوه موضع الخلل فهل هو في قانون الاستثمار أم في تطبيق القانون؟، وتخوف من استخدام هذه الإجراءات للتهرب من الضريبة، وكل ذلك له أثر على الاقتصاد بالبلاد، خاصة إذا قامت الشركة بتصفية أعمالها بعد استيراد آلآف السيارات وتكوين ثروة ضخمة من هذه العملية، فماذا سيكون الموقف القانوني وقتها؟ وكيف ستتصرف الدولة التي فقدت مليارات الجنيهات من الإيرادات الضريبية وخرجت منها ملايين الدولارات للإستيراد. التزام بالقانون وبالمقابل نفى مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمعلومات بمفوضية تشجيع الاستثمار أشرف عبد الله وجود إعفاءات لأي مشروع استثماري لاتطبق فيه الشروط المطلوبة، مشدداً على ضرورة الالتزام بقانون الاستثمار، وقال أشرف نحتاج لمثل هذه الصناعات التجميعية خاصة وأننا ببلد نامٍ، مع مراعاة كافة الشروط ، ولم يترك قانون الاستثمار للعام 2013م الأمر هباءاً حيث قام بتحديد نسبة (35%) للتصنيع المحلي بالنسبة للتجميع، وكل ذلك يتم بإشراف لجنة مختصة مكونة من عدة جهات بينها وزارة الصناعة وهيئة الجمارك، وجميعها تقوم بالدور الرقابي ومراجعة الشركات التي تعمل في هذا المجال. دون اهتمام التصنيع مهم جداً ولكن للأسف الصناعة لم تجد الاهتمام الكافي من معظم الحكومات السابقة، هكذا ابتدر الخبير الاقتصادي عميد كلية العلوم الإدارية بالجامعة الوطنية عبد العظيم سليمان المهل حديثه بشان القضية، وقال ل(آخر لحظة ) إن التصنيع يجب أن يقدم على الزراعة لأنه الأهم، فالزراعة تحتاج لآليات، ومضى المهل قائلاً أذكر في الستينات كانت البلاد يتم فيها تصنيع صناديق السيارات الكبيرة مثل اللواري والبصات، وكانت الهند آنذاك تقوم بنفس العملية، ولكنها تطورت لتنفرد بتصنيع نوع معين من البصات بنسبة 100%، وذكر المهل أن معظم المستثمرين في هذا الشأن أجانب يجدون مساعدات من سودانيين أصحاب نفوذ يعينونهم في التلاعب والتحايل على القانون، حيث يقومون باستيراد أجهزة كاملة الصنع ويتم ربط بعض أجزائها بالداخل، ولا شك أن الأمر يؤثر على اقتصاد البلاد الكلي ويضر به، ورهن توفير عملات أجنبية وخلق فرص عمالة بارتفاع نسبة التصنيع إلى 30%، وتعمل هذه النسبة على النهوض بالاقتصاد، واقترح المهل استضافة الصناعة السورية، وخلق فرص للاستفادة من صناعتهم بتقديم كافة الامتيازات، وانشاء شركات كبرى ليكون السودان مركزاً للتوزيع إلى دول أفريقيا وجنوب الصحراء. مبرارات واهية من جهته نفى مدير مصنع أوتباش المهندس محمد سمير إدخالهم لسيارات كاملة الصنع، وقال إن شركتهم هي الثانية بعد جياد في مجال صناعة السيارات التجميعية، واضاف أن الشركة أنشئت في العام (2014) وانطلق العمل في شهر سبتمبر من العام الماضي بانتاج (300) سيارة كبداية أولى، في مرحلة التجميع، ويتم فيها تجميع أكثر من (80) قطعة بالسيارة، وتتراوح بنسبة (15 - 20%)، بجانب إجراء الاختبارات قبل طرحها في الأسواق بعد إجازتها النهائية من شركة جيلي الصينية، وكشف عن إنشاء مصنع سيكتمل العمل به في العام 2017 بسعة انتاج تشغيلية (15) ألف سيارة في العام. ملتزمون بالدفع مدير شركة أوتباش أكد التزامهم بدفع الجمارك وضرائب الانتاج، آملاً بتخفيضها بعد اكتمال المصنع لتشجيع الاستثمار، باعتبار أن الشركة توفر عملات حرة للبلاد لاستيرادها مدخلات انتاج، وقال نسعى لأن تصبح الشركة ضمن المصدرين للسيارات للدول الإفريقية، وتعهد بصنع سيارة كاملة خلال خمسة اعوام، رأي آخر قطع مصدر بشركة جياد فضل حجب اسمه بعدم وجود شركة تعمل على تصنيع السيارات بالبلاد غيرهم، وأضاف أي شركة تدعي ذلك تعمل على التهرب من الجمارك والضرائب بحجة أنهم يعملون في هذا المجال، واوضح المصدر أن الإعفاء الجمركي والضريبي لشركات تقوم باستيراد منتجات كاملة الصنع بحجة أنها منتجات صناعية يجعل المنافسة تعمتد على الغش، مما يؤثر على الاقتصاد ويضيع الكثير من الأموال التي من المفترض أن يتم توجيهها لخزينة الدولة. حزم وشروط من جهته قال مدير الجمارك الأسبق الفريق صلاح أحمد الشيخ إن الصناعات التجميعية تحتاج لشروط، أبرزها الالتزام بنسبة تصنيع محلي للمنتج، لا تقل عن(30%)، وقال الشيخ ل(آخر لحظة) إن صناعة وتجميع السيارات تحتاج لقاعدة صناعية ضخمة، حيث توجد أكثر من (15) ألف قطعة، ووصف مصانع تجميع السيارات الموجودة بورش الصيانة، ولا تعتبر مصانع بمعناها الحقيقي، وطالب وزارة الصناعة بالقيام بدورها تجاه مراقبة تلك الصناعات، وإلا فسيتطور الأمر لمرحلة التهرب الضربي، ولابد من تعيين محاسبين مختصين في مجال التصنيع لمعرفة نسبة المكون المحلي وفرزه مما يتم تجميعه. أموال ضائعة المدير الأسبق لهيئة الجمارك حذر من فقدان البلاد لمبالغ كبيرة بسبب التهرب الضريبي، ورهن الاستفادة من القطاع الصناعي بضبط عملية الاستثمار في التصنيع والتجميع، وقال إن ما يحدث ينطبق على عدد كبير من الصناعات تعمل بالمعدات الكهربائية والآليات والماكينات والسيارات، وطالب بوضع ضوابط صارمة للحد من الظاهرة حتى لاينهار الاقتصاد بحجة التصنيع التجميعي غير الموجود فعلياً.
